غالبية برلمانية تدعم تعديلا يسمح للبشير بالترشح مجددا

أيدت أغلبية أعضاء البرلمان السوداني تعديلا دستوريا يسمح بتمديد الحد الأقصى لفترات الرئاسة الذي كان سيلزم الرئيس عمر حسن البشير بالتنحي في العام 2020.

وما لم يتغير الدستور، فلن يكون من حق البشير الذي يتولى السلطة منذ العم 1989 خوض الانتخابات مجددا عندما تنتهي ولايته الحالية، بعدما فاز بالانتخابات مرتين منذ بدء تطبيق تعديل دستوري عام 2005 حدد عدد فترات الرئاسة بولايتين اثنتين.

وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر إنه تلقى خطابا موقعا من أغلبية النواب يؤيد تعديلا يمدد الحد الأقصى لفترات الرئاسة.

وأضاف للصحفيين: "تسلمت اليوم مذكرة من 33 حزبا يمثلون 294 نائبا لتعديل الدستور بخصوص عدد المرات التي يسمح بترشح رئيس الجمهورية" فيها.

وأضاف: "سوف ألتزم باتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية واللائحة اللازمة لبحث هذه التعديلات في البرلمان ليتخذ ما يراه من قرار حولها".

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم أعلن هذا العام أنه سيرشح البشير للرئاسة في 2020.

وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني عبد الرحمن محمد علي: "اتفقنا على تعديل المادتين بعد جمعنا 294 توقيعا من النواب. الأحزاب رأت أن رئيس الجمهورية عمر البشير هو العاصم لأهل السودان خلال الفترة المقبلة".

ووصل البشير، إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري، وفاز بالانتخابات في 2010 و2015 بعد تعديل الدستور عقب اتفاق سلام مع المتمردين الجنوبيين الذين انفصلوا لاحقا مؤسسين دولة جنوب السودان.

ويتمتع حزب المؤتمر الوطني وحلفاؤه بأغلبية ساحقة في البرلمان، فيما قاطعت أحزاب معارضة بارزة وحركات مسلحة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2015.

ومن شأن التعديلات الدستورية المقترحة أن تمنح البشير سلطة إقالة حكم الولايات المنتخبين، حيث أقر البرلمان الشهر الماضي قانونا يسمح بانتخاب حكام الولايات مباشرة بدلا من تعيينهم من جانب الرئيس.

وتفيد لائحة البرلمان السوداني بأن مقترح تعديل الدستور "ينبغي تقديمه بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بمذكرة يقدمها ما لا يقل عن ثلث نواب البرلمان البالغ عدد مقاعده 581".