تتفاقم معاناة أصحاب البيوت المدمرة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف العام 2014، بعد تنصل إدارة الأونروا من دفع ما بات يعرف ببدل الإيجار لهذه العائلات منذ 6 أشهر بحجة الأزمة المالية التي تمر بها.

وبات مصير هؤلاء العائلات التي يبلغ عددها 1612 أسرة معلقا بفقدان منازلهم المستأجرة، إذا لم تتراجع الأونروا عن قرارها في تسوية مستحقات الإيجار خلال الأيام القادمة، أو تعويضهم بإعادة بناء منازلهم التي دمرت في الحرب الأخيرة على غزة.

تشير بيانات وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى أن الحرب شهدت تدمير 12500 وحدة سكنية بشكل كامل، كما تعرض 6500 وحدة لأضرار جسيمة، كما لم يعد 19000 وحدة سكنية مؤهلة للسكن، وشكل اللاجئون الفلسطينيون 70 بالمئة من هذه المنازل.

انتهاك الاتفاق

من جانبه أشار المتحدث باسم أصحاب البيوت المهدمة محمد أبو شباب، أن "وقف الأونروا دفع بدل الإيجار يعد انتهاكا للاتفاق الذي جرى بين الطرفين، حيث تعهدت الأونروا في أعقاب انتهاء الحرب بإيواء 1612 أسرة كانت تتخذ من المدارس مبيتا لها، وجاء الاتفاق بين الطرفين على إخراج هذه العائلات من المدارس لانتظام العام الدراسي في موعده المقرر، ولكن تفاجأنا منذ شهر نيسان/ إبريل الماضي بعدم استلام مخصصات الإيجار بقيمة تتراوح من 200-300 دولار شهريا، بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها المنظمة الأممية".

وأضاف أبو شباب في حديث لـ"عربي21" "نظمنا العديد من الفعاليات أمام مقرات الأونروا في غزة خلال الأسابيع الماضية، ولكن للأسف لم نلق أي استجابة لمطالبنا المشروعة، لذلك سنضطر بداية الأسبوع القادم للعودة إلى مدارس الأونروا، بعد أن باتت هذه العائلات بلا مأوى".

وتابع "تتضمن الخطة التي تم توافق عليها بين العائلات المتضررة اللجوء لـ15 مدرسة موزعة على المحافظات كافة في قطاع غزة بواقع 100 عائلة في كل مدرسة، أو إنهاء هذه الحالة من خلال إعادة بناء المباني المدمرة".

برنامج الطوارئ

من جانبه أشار المتحدث باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، أن "مخصصات بدل الإيجار هي جزء من موازنة الطوارئ، التي تم إيقاف العمل بها كجزء من خطة الأونروا للتغلب على نقص التمويل الذي تسبب به القرار الأمريكي بالتوقف عن دفع المخصصات السنوية لها"، مع الإشارة إلى "أن نجاح الأونروا في تخفيض العجز من 450 مليون دولار إلى 21 مليون دولار قبل أيام، جاء بعد استثناء موازنة الطوارئ من الموازنة السنوية للأونروا في مناطق عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أبو حسنة في حديث لـ"عربي21" أن "الأونروا كانت قد تعهدت بدفع نوعين من المساعدات كجزء من التزامها لحل أزمة البيوت المدمرة، النوع الأول المساعدات المؤقتة وهي عبارة عن صرف بدل الإيجار لحين إعمار أو إصلاح البيت المتضرر بشكل جزئي، وكان يتم دفع الإيجار بشكل مقدم كل ثلاثة أشهر بقيمة إجمالية تقدر بـ18 مليون دولار في السنة".

أما النوع الثاني، فهو "تقديم مساعدات دائمة عبر إصلاح المنزل المتضرر بشكل جزئي، أو إعمار المنزل إذا كان قد تعرض لتدمير بشكل كلي".

من جانب آخر شدد وكيل وزارة الأشغال في غزة، ناجي سرحان، على أن "تلكؤ الدول في صرف المخصصات التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، هو السبب في تفاقم أزمة العائلات التي تتلقى بدل الإيجار من الأونروا، منوها إلى أن إنهاء هذه الأزمة يتمثل في وقف برنامج بدل الإيجار، واستبداله ببرنامج إعادة بناء البيوت المدمرة سواء عن طريق وزارة الأشغال، أو من خلال مراقبة الأمم المتحدة".

وأضاف سرحان في حديث لـ"عربي21": "قدمت وزارة الأشغال خلال السنوات الأربعة الماضية إحصائيات كاملة للممولين تتعلق بما تم إنجازه في عملية الإعمار، وكانت هنالك استجابة من بعض الدول في تسريع صرف ما عليها من التزامات تعهدت بها، ولكن بعض الدول لم توف بـ 10 بالمئة مما تعهدت به في مؤتمر المانحين، يضاف لذلك اشتراط الجانب الإسرائيلي أن يتم إعادة الإعمار وفق برنامج (GRM)، الذي قلص بشكل كبير نسبة ما يتم إدخاله من المواد الخام الخاصة بالأعمار".