البحرين تفرض "القيمة المضافة" على رسوم الخدمات المصرفية

كشف محافظ البنك المركزي البحريني، رشيد المعراج، أن ضريبة القيمة المضافة سوف تطبق على جميع الخدمات المصرفية التي عليها رسوم، لافتا إلى أن المركزي يعكف حاليا على دراسة كيفية فرض الضريبة على معاملات البنوك الإسلامية، بحيث لا يكون لها تأثير سلبي.

وقال في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، إن هناك اتفاقية على مستوى الدول الخليجية لربط أنظمة المدفوعات بين البنوك المركزية الخليجية؛ وذلك بهدف توفير خدمات التحويل والمدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل سهل وميسر وأقل تكلفة.

وأوضح وفقا لصحيفة "الأيام"، أن ربط أنظمة المدفوعات سوف يشكل انطلاقة لإدخال أي تقنيات جديدة لتساعد القطاع الاقتصادي بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص.

وبشأن الإجراءات التي سيتخذها المركزي في حالة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، أكد المعراج أن السياسة المالية والنقدية بالتحديد ترتكز على ربط العملة بالدولار، وبالتالي فإن أي تغيّر في معدلات الفائدة على الدولار لا بد أن يصحبه تغيّر على أسعار الفائدة بالدينار البحريني؛ نظرا إلى هذا الارتفاع.

اقرأ أيضا: 11 دولة عربية تستثمر 330 مليار دولار في السندات الأمريكية

وحول موعد إطلاق عملة الدينار الرقمي، قال المعراج: "المهم بالنسبة لنا أن نواكب التطورات التي تحدث في أنظمة المدفوعات والتسوية"، لافتا إلى أن من ضمن الأفكار المطروحة التي ستُطبّق في المستقبل القريب دراسة أوجه جديدة لأنظمة المدفوعات، ومن ضمنها الدينار الرقمي.

وأوضح أن توجّه البحرين إلى إطلاق الدينار الرقمي يأتي ضمن رؤية البحرين في تطوير كل أنظمة المعلومات في البحرين والتقليل من عملية استخدام الورق، بحيث تكون كل المعاملات التجارية والمعاملات المصرفية بشكل أسهل وأقل تكلفة.

وحول إطلاق ثاني بنك رقمي في البحرين، أشار المعراج إلى أن المركزي بانتظار الجهة المعنية التي أُعطيت الترخيص المبدئي لتستكمل جميع إجراءاتها التشغيلية، متوقعًا أن يشهد مطلع العام المقبل انطلاق ثاني بنك رقمي في البحرين.

وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، قال المعراج: "شهدت الصيرفة الإسلامية زخما خلال السنوات الـ40، ومما لا شك فيه أنه بعد هذه الانطلاقة ستكون هناك مرحلة لإعادة النظر في كثير من الأمور، وذلك من أجل تأكيد أو تعزيز موقع الصيرفة الإسلامية وانطلاقها من جديد".