أعلنت السعودية تسلمها شخصين وصفتهما بالهاربين من العدالة من المغرب، في وقت يتعرض فيه المغرب لضغوط إعلامية اتهمته بتسليم مواطنين سعوديين معارضين لنظام الحكم في بلاد الحرمين.

وكان اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول التركية، قد أعاد الجدل مجددا بخصوص أحد الأمراء السعوديين المعارضين، والذي تحدثت تقارير دولية عن اختفائه وترحيله من المغرب.

وأعلنت وكالة الانباء السعودية، في تقرير نشرته الاثنين، استعادة اثنين من المواطنين، وصفتهما بـ"المطلوبين في قضايا مالية، بعد القبض عليهما في المغرب". 

ولم تشر وكالة الأنباء الرسمية السعودية لأسماء المعتقلين ولا صفاتهما، ولا الأحكام الصادرة بحقهما.

اقرأ أيضا: المغرب: الأمير تركي بن بندر تم ترحيله بقرار قضائي

وتابعت الوكالة الرسمية، أن "المتهم الأول قام بالهروب من المملكة والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بسداد مبلغ وقدره (99.375.000) مليون ريال".

واتهمت الثاني "بالقيام بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بإبرام عقود وهمية والاستيلاء على أموالهم البالغة (1.317.624) مليون ريال. وأوضح المصدر ذاته".

وحرص بلاغ السعودية على أن العملية تمت بشراكة مع السلطات القضائية المغربية، وبتنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول).

والتزمت الرباط الصمت تجاه ما صرحت به وكالة الأنباء الرسمية السعودية، ولم يصدر أي توضيح من المغرب على خبر تسيلم المطلوبين الجدد.

وأوضح أن العملية جاءت "في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفي ظل المتابعة المستمرة من المملكة للمطلوبين".

وأضافت "أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهما للجهات الطالبة في المملكة لإكمال المقتضى النظامي بحقهما". 

اقرأ أيضا: هكذا علق المغرب الأمير السعودي منصور بن عبد الله

 
وكانت الصحافة الدولية قد فتحت النار على المغرب، عقب اغتيال جمال خاشقجي، حين اتهمت الرباط بتسليم الأمير تركي بن بندر إلى الرياض، ليتم قتله بعده.

هذا الهجوم دفع الرباط إلى الدفاع عن نفسها، حينما أصدرت وزارة العدل المغربية بيانا أوضحت فيه أنها تصرفت وفق القانون، حيث محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال تسليم المطلوبين، أصدرت حكما في الموضوع، مشددة على أنه وبموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية.

وبعدها بأسابيع قليلة وجدت الرباط نفسها محاصرة بمشاكل الأسرة الحاكمة السعودية، بعد حديث عن تشديد الحراسة على قصر الأمير منصور بن عبد الله، الذي فر من أوروبا إلى المغرب بعد حملة الاعتقالات التي باشرتها الرياض ضد عدد من الأمراء ورجال الأعمال.

واكتفى الناطق باسم حكومة المغرب، بالقول إن "وزارة العدل هي صاحبة الحق في التعليق على وضعية الأمير".

ورفض مصطفى الخلفي، التعليق على سؤال طرح عليه خلال الندوة الصحافية، حول تسليم الأمير منصور بن الملك عبد الله إلى السلطات السعودية، والرفع من الحراسة عنه في مقر إقامته بقصر أبيه في الدار البيضاء.