كيف تسعى السعودية لتبرئة ابن سلمان من دماء خاشقجي؟

نشرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية تقريرا تحدثت فيه عن كيفية تعامل السلطات السعودية مع حادثة اغتيال خاشقجي، حيث من الواضح أن القضاء السعودي يسعى إلى تبرئة ولي العهد محمد بن سلمان من دماء الصحفي مهما كلف الثمن.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، شعلان الشعلان، أكد يوم الخميس الماضي أن المتورطين في اغتيال خاشقجي سيلقون جزاءهم.

ودعت النيابة العامة السعودية إلى إعدام خمسة أشخاص اعترفوا بقتل الصحفي في مقر القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

اقرا أيضا :  "وول ستريت": تقييم CIA ضرب لابن سلمان.. ما موقف ترامب؟

ويوم الواقعة، تعمد هؤلاء الأشخاص التلاعب بأجهزة كاميرا المراقبة داخل مقر القنصلية، وأقدموا على تخدير خاشقجي وقتله وتقطيع جثته ثم سلموها إلى رجل تركي.

وأكدت الصحيفة أن الرجل التركي تكفل بإخفاء جثة القتيل. وإلى الآن بقيت هوية هذا الرجل مجهولة، علما وأن السلطات التركية تسلمت صورة تقريبية له.

ووفقا للسلطات السعودية، لا أحد يعلم مكان جثة خاشقجي. ولعل الأمر المثير للقلق هو أن السلطات السعودية قدمت العديد من الروايات المتضاربة بشأن ملابسات اغتيال الصحفي السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوم الواقعة ادعى ابن سلمان أن خاشقجي غادر مقر القنصلية وهو على قيد الحياة.

ولكن بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الصحفي تعرض للاغتيال من دون علم السلطات السعودية.

وبتاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر، اعترفت الرياض بأن خاشقجي لقي حتفه خلال شجار داخل مقر القنصلية.

وأوضحت الصحيفة أنه قيل مؤخرا إن نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق، أحمد عسيري، كلف مجموعة من الأشخاص بالتفاوض مع خاشقجي قصد إقناعه بالعودة إلى الأراضي السعودية.

في الأثناء، قرر قائد فريق التفاوض قتل الصحفي في حال فشلت المفاوضات. ولا تخلو هذه الرواية من الغموض خاصة وأنه لا أحد يعلم السبب الذي دفع بفريق التفاوض إلى السفر إلى إسطنبول حاملا معه منشارا وأدوات تعذيب.

ووفقا للمتحدث باسم النيابة العامة السعودية، اعتقلت السلطات السعودية 15 شخصا يشتبه في ضلوعهم في قتل خاشقجي، تمت إدانة 11 منهم ومن المنتظر أن يتم إعدام خمسة منهم. 

اقرأ أيضا : قناة تركية تسرب تفاصيل تسجيلين لخاشقجي وفريق الاغتيال

وإلى اليوم، لا يزال الغموض يلف هوية الشخص الذي قاد فريق التفاوض، حيث أكدت السلطات السعودية أن هذا الشخص ليس إلا صديقا قديما لخاشقجي.

وأوردت الصحيفة أن شبهة التورط في اغتيال خاشقجي انحصرت حاليا في شخصين؛ هما أحمد عسيري الذي أمر بإعادة هذا الصحفي إلى الأراضي السعودية، وسعود القحطاني المستشار السابق لدى الديوان الملكي وأحد المقربين من ولي العهد الذي أطلع فريق التفاوض على تحركات خاشقجي قبل السفر إلى إسطنبول.

وقد أورد المتحدث باسم النيابة العمومية السعودية أن القحطاني ممنوع من السفر إلى غاية انتهاء التحقيقات بشأن جريمة اغتيال خاشقجي.

وبينت الصحيفة أن النيابة العامة السعودية برأت ابن سلمان من كل مسؤولية عن اغتيال خاشقجي.

ويُعد هذا الأمر طبيعيا لاسيما وأن النائب العام السعودي سعود المعجب ليس محققا مستقلا، حيث عُين في منصبه بأمر من الملك سلمان.

وينطبق الأمر نفسه على القضاة الذين سيبتون في قضية الاغتيال، مع العلم أن تنفيذ حكم الإعدام يتطلب إمضاء الملك.

وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة السعودية تعمل جاهدة على تبرئة ابن سلمان من دماء خاشقجي حتى وإن قدم خمسة أشخاص ككبش فداء في هذه الجريمة.

وفي نهاية المطاف، يبقى إفلات ابن سلمان من العقاب في حادثة خاشقجي أمرا مرتبطا بموقف حلفائه من هذه الجريمة.

وحيال هذا الشأن، أفاد سفير المملكة العربية السعودية بألمانيا، خالد بن بندر بن سلطان آل سعود: "أشعر بالصدمة حيال هذه الجريمة المروعة. وسنبذل قصارى جهدنا للكشف عن كل ملابساتها".

وعلى الرغم من أنه لا يوجد أي دليل على أن ابن سلمان أصدر أوامر باغتيال خاشقجي، إلا أن العديد من المؤشرات تحيل إلى ذلك.

فوفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، حصلت أجهزة الاستخبارات الأمريكية على معلومات مفادها أن ابن سلمان أصدر سنة 2017 أوامر باستدراج خاشقجي إلى السعودية.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، تملك الاستخبارات الأمريكية والتركية تسجيلا صوتيا يعلم فيه أحد الأشخاص رئيسه بنجاح مهمة اغتيال خاشقجي.

وفي الختام، أبرزت الصحيفة أن تركيا أعربت عن رفضها لبيان النيابة العامة السعودية، حيث أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه "يجب على السلطات السعودية أن تفصح عن هوية الأشخاص الذين أسدوا الأوامر بقتل خاشقجي، أي القتلة الحقيقيين".