نتنياهو يدعو لجلسة عاجلة لمناقشة عجز يمس الميزانية الأمنية

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن وجود عجز مالي لدى الحكومة لعام 2018، وهو ما دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى طلب عقد جلسة عاجلة اليوم لبحث هذه المشكلة التي تمس بميزانية "الأمن" الإسرائيلي.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن نتنياهو، أقر هذا الاجتماع العاجل في ختام اجتماع مجلس الوزراء الأحد، مؤكدة أن جلسة اليوم ستخصص "لمناقشة العجز الشديد في ميزانية 2018 وآثاره على ميزانية الأمن".

ونوهت إلى أن نتنياهو، أجرى في اجتماعه بالوزراء في مكتبه، "نقاشا اقتصاديا من أجل العثور على أموال لميزانية الأمن، في ضوء خطة "المفهوم الأمني 2030" التي قدمها في الأشهر الأخيرة".

ولفتت إلى أن الخطة سابقة الذكر، "تنص بشكل خاص، على زيادة النسبة المئوية من الناتج الإجمالي المحلي المستثمر في الأمن"، مشيرة إلى أن "نتنياهو يريد تخصيص أموال إضافية لمختلف المشاريع التكنولوجية الأمنية في المستقبل القريب".

وذكرت أن "وزير المالية موشيه كحلون لم يحضر اجتماع الأحد، في حين شارك في النقاش، المدير العام لوزارة المالية شاي باباد وممثلون مهنيون مختلفون، وأشار باباد إلى أنه لا يوجد مصدر لتمويل الإضافات الأمنية، وأن وزارة المالية قد تجاوزت على أي حال بنسبة كبيرة هدف العجز (3.6%) مقارنة بالهدف المحدد بـ 2.9%".

وفي الأسابيع الأخيرة، "أعرب نتنياهو عن غضبه إزاء الاتفاق الذي توصل إليه كحلون مع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ومنظمات متقاعدي الشرطة الإسرائيلية، والذي بموجبه سيتلقى أفرادها دفعات تقاعدية إضافية تصل إلى مليارات الشواكل"، وفق الصحيفة.

وشدد نتنياهو، على ضرورة أن تتم "إعادة النظر في المسألة، وينبغي التفكير بالاستئناف إلى محكمة العمل القطرية على القرار الذي يلزم الدولة بدفع معاش تقاعدي إضافي كجزء من ربط أجور عناصر الشرطة بأجور الجنود".

لكن مصادر في ديوان نتنياهو، كشفت لـ"هآرتس"، أن "نتنياهو لا ينوي الانحراف عن الاتفاق مع جهاز الشرطة".

ومع اقتراب هذا العام من نهايته، أكدت الصحيفة أن "الحكومة الإسرائيلية لا تملك أدوات حقيقية لتحقيق التوازن في الميزانية"، وأوضح مسؤول كبير في المالية، للصحيفة، أنه "لا توجد وسيلة لتنفيذ ميزانية عام 2019 دون زيادة الضرائب".