تهمة "الاصطفاف " تلاحق الإعلام التونسي بقضية خاشقجي

في الوقت الذي تتصاعد فيه قضية مقتل الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاه في اسطنبول، لايزال الصمت المشوب بالحذر، يلف الموقف الرسمي التونسي، وسط انتقادات لتعاطي الإعلام مع القضية واتهامات له بالاصطفاف الإيديولوجي. 

ويرى مراقبون، أن مكسب حرية التعبير الذي جاءت به الثورة التونسية، لازال يصطدم بحواجز سياسية وإيديولوجية، وضغوطات خارجية أثرت بشكل واضح على طريقة تعامل الوسط الإعلامي، مع قضية الصحفي السعودي، والتي اتسمت في مجملها بالفتور واللامبالاة.

ماذا لو كان خاشقجي يساريا؟

 
واعتبر الباحث والمحلل السياسي، نور الدين العلوي، في تصريح لـ"عربي21" أن الصمت الذي خيم على تعامل أغلب وسائل الإعلام التونسية، مع قضية خاشقجي، مفهوم لعدة اعتبارات وصفها بالسياسية والإيديولوجية.

ولفت إلى أن أغلب الوجوه المهيمنة على المشهد الإعلامي، لا تخفي عداءها الإيديولوجي والسياسي للإسلاميين ومن لف لفيفهم.

مضيفا: "مادام المتوفي محسوب على الإسلاميين، ولا ينتمي لهم إيديولوجيا ولا سياسيا، اختار أغلبهم التعامل مع قضيته بفتور ولامبالاة رغم أنها جريمة تمس حرية الإعلام وتنتهك حقوق الصحفيين".

العلوي، انتقد تعامل نقابة الصحفيين مع قضية خاشقجي ، مشيرا إلى أن بعض المحسوبين عليها، وصلوا حد التشفي بقتله، لافتا إلى أن موقفها لم يخرج عن دائرة الصراع الإيديولوجي المسيطر في تونس بين اليسار والإسلاميين.

وتابع: "لو قارنا بين مواقف بعض المحسوبين على الإعلام في تونس، من قضية مقتل صحفيي مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، وحماستهم للدفاع عنهم باسم حرية التعبير، وموقفهم اليوم مما حدث لخاشقجي، سنرى حتما الفرق، بالتالي لا يجب أن نتخيل أن الإيمان بالحرية مبدأ مشترك بين الجميع".

انتقادات لنقابة الصحفيين

 
وكان نشطاء التواصل الإجتماعي، قد وجهوا انتقادات لاذعة لنقابة الصحفيين لعدم إصدارها أي بيان أو تنظيم وقفة مساندة، للتنديد باغتيال الصحفي السعودي.

وحول عدم إصدار النقابة بيانا حول قضية خاشقجي في حينها، اعتبر عضو النقابة، محمد اليوسفي، في تصريح لـ"عربي21" أن قضية الاختفاء، اتسمت في بدايتها بالغموض، بالتالي "لم يكن من الممكن اتخاذ موقف بشكل قطعي، في ظل تضارب الروايات وشح المعلومات وقتها"، حسب قوله.

لكنه شدد بالمقابل، على أن النقابة وشركاءها في صلب "الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير" طالبوا بفتح تحقيق دولي مستقل حول ظروف وملابسات قضية خاشقجي.

عضو النقابة، أشاد بما أسماه مواقف مبدئية وثابتة للنقابة، في كل القضايا المتعلقة بحرية التعبير في العالم، مضيفا: "مثلما انتقدنا سابقا الانتهاكات التي طالت صحفيين في مصر وتركيا، اعتبرنا في قضية الحال، أن ما حصل جريمة دولة ووصمة عار في تاريخ الإنسانية جمعاء".

اليوسفي أقر بالمقابل، بوجود مأزق أخلاقي في تعاطي الإعلام التونسي مع قضية خاشقجي،دون أن يعمم، منتقدا صمت الدولة، والذي يتناقض حسب قوله مع "قيم الثورة التونسية التي قامت على مبدأ الحرية للجميع مهما كان منسوب الاختلاف في الآراء الفكرية والسياسية المدنية".

وشدد في ختام حديثه، على أن النقابة، ستواصل التنسيق، وحشد الدعم محليا ودوليا، صلب الاتحاد الدولي للصحفيين من أجل تتبع كل من تورط في هذه الجريمة النكراء بعد إقرار السعودية بوفاة خاشقجي".

يشار إلى أن "الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير"، كان قد عبر عن استيائه من تصاعد الاعتداءات على الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، وفي المنطقة العربية، مطالبا السلطات السعودية والتركية، بالكشف عن مصير خاشقجي.

سياسة الكيل بمكيالين

 
من جانبه، أدان رئيس تحرير موقع "الجريدة" الإخباري باسل ترجمان في حديثه ل"عربي21" جريمة تصفية خاشقجي، لكنه عبر في المقابل عن رفضه لما أسماه "سياسة الكيل بمكيالين".

ولفت إلى أن "بعض الأصوات، التي تطالب بالعدالة، في قضية خاشقجي، ورفع الغطاء السياسي عن المتورطين، لم تفعل ذلك في جريمة اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بل وجدت عذرا لقاتليهم".

وواصل: "خاشقجي رحمه الله ليس أيضا حمامة سلام، وليس صحفيا، بل هو رجل ارتبط اسمه بأجهزة المخابرات السعودية، وله مواقف فيما يخص دعم وتسليح داعش بسوريا".

ترجمان عبر عن رفضه المطلق، لاستغلال البعض قضية خاشقجي، في الصراع السياسي بين دول الخليج، "والزج بتونس في خلاف لا يعنيها من قريب أو من بعيد"، حسب وصفه.

وختم بالقول: "نقطتي الخلافية مع من يتباكى لموت خاشقجي، أنه يفعل ذلك ليس حزنا عليه، بل تزلفا لقطر ضد عدوتها السعودية، في إطار تصفية الحسابات السياسية بينهما".