لماذا تواصل روسيا تخفيض استثماراتها بالسندات الأمريكية؟

واصلت روسيا خفض استثمارات في سندات الخزانة الأمريكية، حيث كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حجم تلك الاستثمارات تراجع في شهر أغسطس / آب الماضي حتى 14 مليار دولار.

وهذه هي المرة الثالثة التي تتخلص فيها روسيا خلال العام الجاري من سندات الدين العام الأمريكي، إذ سبق وأن أقدمت على خطوة كهذه، هي الأولى من نوعها منذ عام 2007، حين قررت في أبريل / نيسان الماضي التخلص من سندات بقيمة 47.5 مليار دولار، ومن ثم بقيمة 33.8 مليار دولار في مايو / أيار.

وبذلك خرجت روسيا من قائمة أكبر 33 دولة تحتفظ بالسندات الأمريكية، بعد أن تراجعت حصتها من سندات بقيمة 108.7 مليارات دولار في نهاية مارس / آذار حتى 14.9 مليار بحلول نهاية أيار / مايو.

وفضلا عن أن تقليص حصتها في السندات الأمريكية هو الأول بهذا المستوى منذ 11 عاماً، قامت روسيا لأول مرة منذ سبع سنوات بإعادة توزيع حصتها من السندات بين طويلة وقصيرة الأجل.

وبعد أن كانت تلك الحصة موزعة بين 9.1 مليارات سندات طويلة الأجل، و5.8 مليارات سندات قصيرة الأجل، أعادت توزيعها إلى 3.4 مليارات سندات طويلة الأجل، و10.7 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل، وهي المرة الأولى منذ عام 2011 التي تكون فيها حصة روسيا من السندات الأمريكية قصيرة الأجل أكبر من حصتها في السندات طويلة الأجل.

وكما في خلفية قراراتها السابقة بالتخلي عن جزء كبير من سندات الدين العام الأمريكي، يجمع الخبراء على أن روسيا استمرت بالتخلي عن استثماراتها في تلك السندات لأسباب تتعلق بالمشهد الجيوسياسي، وتحديداً على خلفية المخاوف من العقوبات الأمريكية، بالتزامن مع المساعي لـ"فك الارتباط" بالدولار، وتقليص دوره في الاقتصاد الروسي.

وفي تعليقها على تلك الخطوة في وقت سابق، قالت إلفيرا نابيولنا، مديرة البنك المركزي الروسي: "نحن نتبع سياسة للحفاظ على الاحتياطيات بصورة آمنة، ولضمان تنوعها. وخلال اتخاذنا قرار استثمار الأموال نقوم بتقييم المخاطر المالية والاقتصادية، والجيوسياسية".

وكانت روسيا قد تخلت لأول مرة عن جزء كبير من استثماراتها في السندات الأمريكية على خلفية العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة مطلع نيسان / أبريل الماضي، ضد عدد من كبار رجال الأعمال الروس، وتسبب بخسارتهم نحو 16 مليار دولار خلال يوم واحد، فضلا عن انهيار الروبل حينها.