برلمان ليبيا يوافق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي بشرط

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بلحيق، إن البرلمان صوت بالموافقة في جلسة، الثلاثاء، على مقترح تعديل السلطة التنفيذية المحال من المجلس الأعلى للدولة، مع إبداء بعض الملاحظات.

وأضاف بلحيق أن البرلمان اشترط إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، التي نقلت كافة صلاحيات المناصب العسكرية والأمنية العليا، إلى مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوفاق عقب توقيع الاتفاق.

واشترط مجلس النواب، وضع جدول زمني من قبل لجنتي حوار البرلمان والأعلى للدولة لوضع آلية إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه، مع تضمين اتفاق الصخيرات السياسي إلى الإعلان الدستوري.

ووضع البرلمان مدة أسبوع لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي، رئيسا له من بينهم، على أن يضاف أسبوع آخر في حالة عدم توصلهم لاتفاق، على أن يتم اختيار مجلس رئاسي جديد بنفس الآلية إذا ما فشل المجلس الرئاسي في اختيار رئيس لهم.

ورفض البرلمان اقتراح الأعلى للدولة الخاص بتشكيل لجنة مشتركة بينهما لاختيار المناصب السيادية السبعة، متمسكا بما ورد في المادة الخامسة عشرة من اتفاق الصخيرات التي تنص على "أن يكون تعيين المناصب السيادية في ليبيا بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة".

وأحال المجلس الأعلى للدولة مقترحه الخاص بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية الذي نص على أن "يعقد أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث، مجمعا انتخابيا، لانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي من بين الحاصلين على تزكية غير متكررة لعدد لا يقل عن 40 بالمائة من أعضاء كل من مجلسي النواب والدولة وذلك خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل".

وطالب المقترح باعتماد أعضاء المجلس الرئاسي الجديد من قبل مجلسي النواب والدولة بالأغلبية المطلقة لأعضاء كلا المجلسين، ويقوم أعضاء المجلس الرئاسي بعد اعتمادهم من المجلسين بانتخاب رئيس من بينهم، وفقا لمقترح المجلس الأعلى.