ملك الأردن يجدد موقف بلاده الداعم لإقامة دولة فلسطينية

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، موقف الأردن من القضية الفلسطينية، قائلا إن "موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف".

وأضاف في خطاب العرش وافتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة أن "رسالتنا للعالم أنه لا بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد العاهل الأردني أن "الأردن ملتزم بدوره الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديمقراطية".

وأردف: "نستذكر هنا بطولات وتضحيات الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ونتوجه إليهم بتحية الفخر والاعتزاز، ونعاهدهم أن الأردن بمؤسساته وشعبه سيكون لهم السند والرديف كما كان على الدوام".

وانتقد العاهل الأردني في ذات الوقت مروجي الإشاعات، معتبرا أن "سمعة الأردن على المحك، ونؤكد  ثقتنا بوعي الأردنيين ودورهم الفاعل في محاربة الفساد والتصدي له".

وتابع: "الحذر مطلوب ممن يساهم، بقصد أو بغير قصد، في نشر الإشاعة والاتهامات التي لا تستند إلى الحقائق لتشويه السمعة والنيل من المنجزات وإنكارها، ولا نقبل أن تكون سمعة الأردن على المحك".

وواصل العاهل الأردني: "لا بد من التذكير بأن الأوطان لا تبنى بالتشكيك وجلد الذات، ولا بالنيل من الإنجازات أو إنكارها، بل بالعزم والإرادة والعمل الجاد".

أما بخصوص مكافحة الفساد فقال الملك: "الأردن، دولة القانون، لن يسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائيا، فالعدالة حق للجميع ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن، ولا بد أيضا من تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة".

وتكون اجتماعات مجلس النواب الأردني على ثلاث دورات هي الدورة العادية ويعقدها المجلس مرة واحدة سنويا، ومدتها 4 أشهر تبدأ من اليوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر. 

أما الدورة الاستثنائية، فتُعقد بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأية قضايا هامة أخرى. 

فيما تعقد الدورة غير العادية في حالة حل مجلس النواب حيث يجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر.