رأت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الجمعة، أن "السلطة الفلسطينية وقعت على اتفاق لضمان الأمان من المواد المشعة النووية في أراضيها، بهدف نيل مزيد من الشرعية والاعتراف بها، وليس لأن لديها أي نوايا مبيتة لبرنامج نووي أو عسكري أو مدني".

وقالت الصحيفة في مقال نشرته للكاتب يوسي ملمان إن "التوقيع على مسودة اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيكون تفجير ذري للسلطة الفلسطينية الموقعة على الاتفاق باسم دولة فلسطين"، موضحة أن "الاتفاق يسمح لمراقبي الوكالة الدولية بزيارة مناطق السلطة وفحص مدى الأمان من المواد المشعة والمواد النووية الإشعاعية مثل اليورانيوم المخصصة لأغراض سلمية".

وأشارت إلى أن "الاتفاق الذي وقع في 23 شباط/ فبراير 2018 ورفع إلى علم مجلس أمناء المنظمة في فيينا، يعرف بأنه (محدود)، ولهذا فإنه لم تعمد الوكالة على نشره على الملأ"، مضيفة أن "مجلس الأمناء خول الأمين العام للوكالة، بخوض مفاوضات مع مندوبي فلسطين على تنفيذ الاتفاق".

وذكرت الصحيفة أن "المادة الثانية من مسودة الاتفاق تقول إنه يكون للوكالة الحق والواجب في أن تضمن تحقق وسائل الأمان وفقا لهذا الاتفاق، على كل مصدر أو مادة مشعة خاصة، وفي كل النشاطات النووية السلمية في كل أراضي فلسطين، التي توجد تحت حكمها أو تتم تحت سيطرتها في كل مكان، بهدف عدم استخدام مثل هذه المادة لسلاح نووي أو لمنشآت نووية أخرى قابلة للانفجار".

وأوضحت أن "دور الوكالة هو الرقابة على هذه المواد، حتى وإن كانت لأغراض مدنية"، مشيرة إلى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي لا تؤكد ولكن لا تنفي أيضا أن في حوزتها سلاحا نوويا، وتسمى في هذه السياسة (الغموض النووي)، وإن كان كل العالم يقدر بيقين تام بأن لدى إسرائيل مثل هذا السلاح".

اقرأ أيضا: الجنائية الدولية.. نافذة فلسطين للعدالة ورمز سخرية لإسرائيل

ولفتت "معاريف" إلى أنه "حسب منشورات أخيرة لمعاهد بحث مختلفة في العالم، فإن لدى إسرائيل نحو 80 قنبلة نووية متطورة للغاية من كل الأنواع، استنادا إلى اليورانيوم والبلوتونيوم، بل وقنابل هيدروجينية".

وأكدت الصحيفة أنه "ليس لدى السلطة الفلسطينية بالطبع مفاعلات نووية، وليس لها قدرة على تطوير سلاح نووي، بل وليس لها مثل هذه النوايا أيضا"، مستدركة بقولها إنه "في الضفة وفي غزة أيضا توجد مستشفيات وجامعات مع دوائر للفيزياء والكيمياء، ويوجد فيها عتاد طبي وعتاد بحثي يتضمن عناصر من المواد النووية، إلى جانب استخدامها في الزراعة والصناعة".

واعتبرت أن "خطوات السلطة مع الوكالة الدولية تعود لأهداف سياسية"، مبينة أن "جزءا من مساعيها بقيادة أبو مازن للانضمام إلى أكبر عدد ممكن من المنظمات الدولية بشكل عام والتابعة للأمم المتحدة بشكل خاص؛ تقود إلى الجهود الحثيثة للاعتراف بالسلطة الفلسطينية في نهاية المطاف كدولة".

ورأت أن "هذه الخطوة تتحدى إسرائيل وربما الولايات المتحدة أيضا"، متسائلة: "كيف ستتعاطى الوكالة الدولية مع أراضي الدولة الفلسطينية وحدودها وكيف ستعرفها؟ وفقا لاتفاق أوسلو، بمناطقها (أ) و(ب) و(ج)"، مشددة على أن "ذلك ليس واضحا من رد فعل الناطق باسم الوكالة الدولية".

وتابع: "الدولة الموقعة اتفاقات الأمان مع الوكالة الدولية، يجب أن تشكل في نطاقها هيئة رقابة خاصة بها، فهل ستشكل السلطة الفلسطينية لجنة للطاقة الذرية؟" مؤكدة أن "المعضلة لإسرائيل ليست بسيطة، فهل ستحاول منع مراقبي الوكالة الدولية حين يطلبون ذلك، من زيارة أراضي السلطة والمنشآت التي توجد فيها مواد إشعاعية؟".