68 بالمئة من وظائف المنشآت الصحية الخاصة بالسعودية للأجانب

أشارت بيانات حديثة، إلى أن عدد المنشآت الصحية والاجتماعية الخاصة في السعودية يبلغ نحو 5414 منشأة، يعمل فيها نحو 190 ألف موظف وموظفة يشكل العاملون الأجانب 67.8 في المئة منهم.

ووفقاً لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغ عدد الأجانب العاملين في هذه الأنشطة 128784 موظفا، مقابل 61209 موظفين سعوديين، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

واستحوذ الموظفون الرجال على النسبة الأعلى من عدد العاملين بنسبة 63.7 في المئة، إذ بلغ عددهم 121073 موظفا منهم 87768 موظفا أجنبيا مقابل 42305 سعوديين. في حين شكلت النساء نسبة تقدر بنحو 36.3 في المئة من إجمالي الموظفين بعدد 68920 موظفة، 72.6 في المئة منهن أجانب بعدد 50016 موظفة، مقابل 18904 موظفات سعوديات.

ووفق صحيفة "الاقتصادية"، فقد شرعت وزارة العمل البدء في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، وذكرت أن قرار توطين المهن في منافذ البيع، في أنشطة محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.

يأتي القرار في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يبدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محال الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اعتبارا من العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، بينما يبدأ توطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكل أنواعه، ومحال الحلويات، في الثامن من كانون الثاني / يناير 2019.

واعتمدت الوزارة في وقت سابق الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا في قطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

وأشارت إلى أنها اعتمدت دليلا بتفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعا.