إطلاق الجهاز الوطني للضرائب بالبحرين بعد القيمة المضافة

أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، مرسوماً بإنشاء وتنظيم الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، الذي يختص بإدارة وتحصيل جميع أنواع الضرائب والغرامات الإدارية المرتبطة بها من خلال تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة.

وأشار المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، إلى أن الجهاز يحق له مباشرة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية التي تصدق عليها المملكة أو تنضم إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حالات الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وإنشاء وتشغيل أنظمة التسجيل لأغراض الضرائب المعمول بها في المملكة.

كذلك البت في طلبات التسجيل الضريبي ومراقبة مدى التزام المسجلين بأحكام القوانين الضريبية، وتحديد المستودعات الضريبة وإصدار تراخيصها ومراقبة مدى التزام أصحاب التراخيص بأحكام القوانين الضريبية.

كما أنه يختص بتسلم الإقرارات والتقارير الضريبية ومراجعتها وتدقيقها واعتمادها أو تعديلها أو طلب مستندات أو معلومات إضافية بشأنها، والتفتيش، وإعادة تقييم أو تقدير مبالغ الضرائب المستحقة إذا توافرت أسباب معقولة بعدم صحة البيانات التي ذكرها الخاضع للضريبة في إقراره الضريبي.

كذلك إصدار جميع أنواع الشهادات المتعلقة بالشأن الضريبي، وإصدار الإرشادات والتوجيهات اللازمة لنشر الوعي العام الضريبي، وجمع المعلومات والبيانات الإحصائية ذات الطبيعة الضريبية، والإسهام في تطوير واقتراح القوانين الضريبية بما يخدم السياسة المالية والاقتصادية العامة للمملكة.

ويقضي المرسوم وفقاً لصحيفة "أخبار الخليج"، بأن يكون للجهاز رئيس تنفيذي يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة بناء على ترشيح وزير المالية، كما حدد المرسوم أن تبدأ السنة المالية للجهاز في الأول من يناير وتنتهي في 31 كانون الأول / ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا المرسوم والمنشور في 6 تشرين الأول / أكتوبر الجاري.

وأكد المرسوم أن يكون للجهاز في سبيل مباشرة مهامه حق الحصول على أي معلومات أو بيانات أو وثائق يراها ضرورية لتحقيق أغراضه، وعلى الجهات العامة والخاصة موافاته بالبيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبها في الموعد الذي يحدده.

وقرر المرسوم أن ينقل إلى الجهاز جميع موظفي إدارتي ضرائب المؤسسات وضرائب القيمة المضافة بوزارة المالية بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية.