التايمز: سيدة اشترت بـ16مليون جنيه من هارودز، من هي؟

نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمراسلها شون أونيل بعنوان "غموض بشأن زوجين أنفقا 16 مليون جنيه إسترليني في متجر هارودز". 

ويكشف التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن أن المرأة وهي زوجة مصرفي من الخارج سجين في أوروبا بتهم اختلاس وغش، مشيرا إلى أنه تم الكشف في المحكمة العليا عن أنها أنفقت في متجر هارودز في نايتسبريدج مبلغ 16.309.0077.87 جنيها في الفترة ما بين 2006- 2016. 

ويشير الكاتب إلى أنه يقال إن السيدة، التي لم يذكر اسمها وأشير إليها بلقب "أ"، استخدمت 35 بطاقة ائتمان من "أمريكان إكسبرس" و"فيزا"، و"ماستر كارد" مسجلة بأسماء أفراد من عائلتها، وصرفها المصرف  الذي كان يديره زوجها.

وتذكر الصحيفة أن السيدة استخدمت طائرة خاصة، وأنفقت 150 ألف جنيه إسترليني في محل للمجوهرات، مشيرة إلى أن طريقة الإنفاق الباذخة كانت محلا لانتباه وكالة الجريمة الوطنية، التي يعرف محققوها مصدر ثروتها، وحصلوا على معلومات من برنامج المكافآت في هارودز.

ويرجح التقرير اقتراب سنوات البذخ من نهايتها؛ لأن القاضي حكم بأن تخبر "أ" وكالة الجريمة الوطنية عن الطريقة التي أصبحت فيها ثرية، لافتا إلى أن القاضي سابرستون رفض اعتراضها على قانون "الثروة التي جاءت بطريقة غير واضحة"، وهو أداة تحقيق تساعد على دفع المشتبه بهم من جماعات المافيا لشرح الطريقة التي حصلوا فيها على ثرواتهم.

ويلفت أونيل إلى أن القاضي رفض ثمانية أسباب قدمها محامو السيدة (أ) لتجنب صدور أمر بتجميد أرصدتها، ورفض منحها حق الاستئناف، مع أنه قال إن محاميها يمكنهم محاولة التحادث مع محكمة الاستئناف. 

وتقول الصحيفة إنه سيتم رفع الحظر عن تحديد هوية السيدة (أ) وزوجها وبيتهما وبلدهما والمصرف في الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن رفص القاضي للتحدي الذي قدمته "أ" سيؤدي إلى فتح الباب واسعا أمام استخدام الأوامر التي تم إصدارها هذا العام، حيث من المتوقع أن تتحرك وكالة الجريمة الوطنية في تسع حالات، بالإضافة إلى وكالات أخرى مثل مكتب جرائم التزوير الخطيرة ومصلحة الضريبة.

ويفيد التقرير بأن السيدة "أ" تتعرض لأمرين يتعلقان بعقارين تصل قيمتهما معا إلى 22 مليون جنيه، بينهما منزل في وسط لندن، وآخر في جنوب شرق إنجلترا، فيما تحدت قرارا بشأن منزلها في لندن، الذي اشترته في عام 2009 شركة مسجلة في فيرجين أيلاندز البريطانية، التي تقول إنها المالكة له. 

وينقل الكاتب عن محاميها، قوله إنه لا يمكن وصفها بـ"الشخص السياسي المفضوح"، كما يقتضي الأمر، مشيرا إلى أن دور زوجها تم تقديمه بطريقة سيئة. 

وتبين الصحيفة أن السيدة "أ" دخلت بريطانيا بناء على تأشيرة استثمار، التي تقدم عادة للأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة، وقالت إن زوجها لديه ثروة ضخمة، وهو غني مستقل بثروته عندما تزوجا في عام 1997، وكان رئيسا سابقا لمصرف، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهم الغش والاختلاس، وكان يحصل على راتب متواضع، يتراوح ما بين 22 ألفا -52 ألف دولار، في الفترة ما بين 2001- 2008، إلا أن شركة العقارات "وييرنر كابيتال" قدرت ثروته عام 2011 بحوالي 56 مليون جنيه. 

وينوه التقرير إلى أن السيدة "أ" وضعت 4 ملايين جنيه رهنا عقاريا لبيت لندن، وأكملت الرهن في خمسة أعوام، حيث وصل ما دفعته إلى 7.5 ملايين جنيه.  

ويورد أونيل نقلا عن المحامي جوناثان هيل، الذي يمثل وكالة الجريمة الوطنية، قوله إن زوج السيدة "أ" كان موظفا حكوميا في بلده في الفترة ما بين 1993- 2015، "ومن غير المتوقع أن يكون الراتب الذي يحصل عليه كافيا لشراء البيت".

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول دانكن هيمز من منظمة الشفافية الدولية "يوكي": "نأمل بأن تقوم الوكالة باستخدام السلطة الممنوحة لها، خاصة أننا حددنا بيوتا بقيمة 4.4 مليارات جنيه، تم شراؤها بثروات مثيرة للشك".