ماذا طلب صندوق النقد من تونس لخفض معدلات التضخم؟

دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لمواجهة مستويات التضخم القياسية في البلاد.

واستقر معدل التضخم في تونس عند 7.5 بالمئة في آب/ أغسطس، دون تغيير عن مستواه في تموز/ يوليو، بعدما بلغ 7.8 بالمئة في حزيران/ يونيو الماضي.

ويتوقع البنك المركزي التونسي أن يصل معدل التضخم إلى 7.8 بالمئة هذا العام، وأن ينخفض إلى سبعة بالمئة في العام المقبل.

وفي حزيران/ يونيو، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 6.75 بالمئة، وهي ثاني مرة يرفع فيها البنك الفائدة في ثلاثة أشهر، لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عام 1990.

ووافق صندوق النقد يوم الجمعة الماضية على صرف شريحة قيمتها 247 مليون دولار من قرض لتونس، وهي خامس شريحة في إطار برنامج مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على العجز في تونس. ومن شأن الموافقة أن تفسح المجال أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار هذا الشهر.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان: "المزيد من التشديد النقدي كفيل بخفض التضخم. أظهر البنك المركزي التونسي التزامه باستقرار الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة، لكن أسعار الفائدة الرئيسية تظل سلبية بالقيمة الحقيقية".

وأضاف: "يجب أن يرتفع سعر الفائدة أكثر؛ لتجنب حدوث مزيد من التآكل للقوة الشرائية للعملة المحلية، وكبح توقعات التضخم".

ولا يحظى ارتفاع الفائدة بقبول في تونس، حيث قال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إنه يؤثر سلبا على تنافسية الشركات، ويعيق الاستثمار الضروري لتوفير الوظائف.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بنفوذ، إن رفع الفائدة يعمق الأزمة الاقتصادية في تونس، ويزيد القوة الشرائية تدهورا.

وحظيت تونس بالإشادة، باعتبارها صاحبة التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين البلدان التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي" في عام 2011. غير أن الحكومات المتعاقبة فشلت في خفض عجز الموازنة، وتحفيز النمو الاقتصادي.