العبادي يرفض مرشح التسوية ويتهم "نافذين" بزعزعة الأمن

رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، الذهاب إلى "مرشح تسوية" لرئاسة الحكومة المقبلة، متهما في الوقت ذاته جهات سياسية "نافذة" بزعزعة الأمن في البلاد

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "مرشح التسوية غالبا هو الأضعف لأنه يلبي كل المطالب، ولماذا نختار الأضعف رغم عدم وجود مرشحين رسميين؟"، لافتا إلى أن "الكتلة الأكبر هي التي ترشح رئيس الوزراء دستوريا. لست مع مرشح التسوية، بل أنا مع مرشح الكتلة الأكبر".

وأضاف: "نحن مع حل الإشكالات والتفاهم مع الكتل السياسية وعدم الوصول إلى تصادم"، مشددا على أن "المساومات حول تطبيق الدستور والمناطق المتنازع عليها غير مقبولة، ولدينا أسس دستورية عامة علينا التوافق بشأنها". 

وحث العبادي "جميع الكتل السياسية على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة التي تحفظ مصالح الشعب العراقي وأمله واستقراره".

وبخصوص الوضع الأمني، قال العبادي: "حذرنا من استخدام الملف الأمني في الصراع السياسي"، لافتا إلى أن "كل من أراد الإساءة لتضحيات العراقيين سيتحمل المسؤولية".

واتهم العبادي أطرافا لم يسمها بأنهم أرادوا "إدخال البصرة في أزمة وفوضى وحرق بشكل منظم، والمواطن كشف هذا المخطط وتعاون مع القوات الأمنية للحفاظ على مدينته". 

وأردف: "قمنا بدورنا للسيطرة على الوضع العام في البصرة وبسرعة لحماية المواطنين، ومن صعّد الوضع هناك هم جماعات لديها نفوذ، وفتحنا تحقيقا بشأن هذا"، مؤكدا أن "الجهد الاستخباري قائم على قدم وساق فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والاغتيالات للكشف عن مرتكبيها ودوافعهم".

وأكد العبادي أن "الوضع الأمني بشكل عام مستتب وهناك ملاحقة للمجرمين الذين يقومون بالعمليات الإجرامية وقد حللنا أغلب الجرائم التي حدثت فكانت منها جرائم جنائية وأخرى موجهة من قبل جماعات لإحداث خلخلة في الوضع الأمني للبلد".

وواصل قائلا: "في الفترة الأخيرة حدثت جرائم كان تنظيمها على مستوى عال ترافقت مع مفاوضات تشكيل الحكومة وبعد الانتخابات كان هدفها تخريب الوضع وهناك الكثير من علامات الاستفهام حول الصراعات التي تحدث اليوم لأجل المناصب".

وتابع العبادي: "خلال إدارتنا لمسؤولية الحكومة أسسنا لبلد قوي معافى موحد ورجّحنا المنطق والتوازن بين مصالح الشعب العراقي مقابل التهور فكان النجاح هو الثمرة التي قطفها العراقيون، ومن المهم جدا الاستمرار بهذا النهج لمصلحة البلد والمواطنين، فالأشخاص يأتون ويذهبون ويجب أن يبقى المنهج الذي تتحقق فيه مصالح المواطنين والبلد".