تقارب أردني تركي اقتصادي جديد.. وتفاؤل متبادل

بعد أشهر قليلة على قرار الأردن إلغاء اتفاق تجاري مع تركيا، قرر البلدان تأسيس اتفاق تجارة حرة جديد يخدم مصالح البلدين، بعد أن زار وفد دبلوماسي رفيع المستوى أنقرة.

ويزور الأردن وفد دبلوماسي رفيع إذ التقى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، نظيرة التركي، مولود تشاووش أوغلو، بحضور وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق حموري، ونظيرته التركية، روشار بيكجان.
وكان الأردن وقع اتفاق تجارة حرة مع تركيا عام 2009، ودخل حيز التنفيذ 2011، إلا أنه أوقف العمل به في بداية عام 2018  بحجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الصناعي الأردني.

وأصبحت السلع الصناعية الأردنية المنشأ تدخل للسوق التركية معفاة من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، أُعفيت السلع التركية الواردة إلى السوق الأردنية من الرسوم الجمركية تدريجيا على فترة انتقالية تمتد لـثمانية أعوام، واتفق الجانبان مؤخرا على إنشاء منطقة حرة في العقبة؛ كي تتمكن تركيا من نقل بضائعها وشحنها.

وجاءت أبرز الانتقادات للاتفاقية من طرف الصناعيين الأردنيين الذين لم يجاروا الصناعات التركية التي دخلت السوق الأردني، ونافست بالسعر والجودة، بحسب خبراء.

رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس مجلس الأعمال الأردني-التركي، حمدي الطباع قال لـ"عربي21" إن اللقاء الأردني التركي كان أخويا، وفي جو من التفاهم الذي يعود إلى العلاقات الأردنية التركية التاريخية.

وأشار الطباع إلى أن اللجان الخاصة ستعمل الآن على دراسة الأطر الجديدة للاتفاقية.

وعن الاتفاقية القديمة، لفت رئيس مجلس الأعمال الأردني-التركي، إلى أن الميزان التجاري كان يميل لصالح تركيا، وإنه يتوقع الآن في الاتفاقية الجديدة جذب المستثمر التركي إلى الأردن، للاستفادة من اتفاقيات تربط الأردن بدول كبيرة.

كما لفت إلى أنها فرصة للمستثمر التركي للوصول إلى أسواق جديدة عبر الأردن.

وقال الوزير الصفدي، إنه اتفق مع تشاووش أوغلو، على تطوير العلاقات الاقتصادية وسبل التوصل لأسس جديدة لاتفاق تجارة حرة يخدم مصالح البلدين.

وتربط الأردن وتركيا أكثر من 40 اتفاقية بينهما بالإضافة للتعاون الثقافي والأكاديمي بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن اجتماعا آخر للوزير الحموري ونظيرته التركية بحضور كل من سفراء البلدين، تم فيه التوافق على عمل فرق فنية أردنية تركية لبحث تفاصيل الملفات العالقة سعيا للوصول إلى اتفاق جديد حولها.

وأضاف الحموري أن "الفرق الفنية ستقوم بعقد المزيد من الاجتماعات للوصول إلى نتائج محددة ومن خلال جدول زمني واضح".

من جهتها قالت بيكجان، إنه تم تشكيل لجنة عمل لكي يستفيد الأردن من اتفاقية التجارة الحرة أكثر وعلى وجه الخصوص القطاعات الصناعية الأردنية.

وأكدت الوزيرة على أن تركيا ستعزز استثماراتها في الأردن لدعم القطاعين الصناعي والتجاري، وأنها ستعمل على تأمين البيئة اللازمة لتمكين كلا من رجال الأعمال والمستثمرين في الجانب لتحقيق منافع مشتركة.

الكاتب والخبير الاقتصادي، حسام عايش، أشار إلى أن الملاحظات على الاتفاقية القديمة كانت بالغالب من القطاع الصناعي، وإن القطاع التجاري كان مرتاحا لها فنشأ صراع صناعي تجاري بشأنها.

ولفت في حديث لـ"عربي21" إلى أن هنالك من شعر أن الاتفاقية تخدم الجانب التركي فقط، وإن السوق الأردنية أغرقت بالمنتج التركي، الذي كان أفضل من ناحية الجودة والسعر من المنتج الأردني.

وأشار إلى أن تركيا الآن بحاجة إلى علاقات أكثر تطورا مع الأردن على غرار استثماراتها في أفريقيا على سبيل المثال.

ولفت إلى أن تركيا ربما تنازلت عن بعض المزايا في الاتفاقية القديمة لصالح الأردن.

وأشار إلى أن الأمور الآن مرهونة بوجود استثمار تركي في الأردن، وعدالة في توزيع حصص المنتجات في السوقين، واستقدام السياحة التركية، إذا توقف الأتراك منذ فترة عن استخدام الأردن كممر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج والعمرة.

ولفت عايش إلى أن تركيا يمكنها الاستفادة من ميناء العقبة، ويمكنها أن تكون منطلقا لتوزيع بعض المنتجات الأردنية إلى دول البلقان، خصوصا بعد إغلاق معبر نصيب بين الأردن وسوريا.