أعلنت محكمة استئناف فرنسية، الثلاثاء، عن قرار وضع الفنان المغربي سعد لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي بأحد السجون بتهمة الاغتصاب.

وكانت النيابة العامة الفرنسية قد قررت نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، توقيف لمجرد بمدينة سان تروبيه، بعدما تقدمت امرأة ببلاغ ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيًا، قبل أن تقرر المحكمة إطلاق سراحه مؤقتا بكفالة مالية قدرها 150 ألف أورو وحجز جواز سفره.

وقالت النيابة العامة حينها إن "توقيف لمجرد الملاحق أصلا في فرنسا بدعاوى اغتصاب أخرى، جرى بناء على شكوى رفعتها ضده امرأة، تتهمه فيها بارتكاب أفعال ينطبق عليها الاغتصاب".

وقد اتهم لمجرد بقيامه بالاعتداء جنسيا على فتاة بعد أن قام باستدراجها إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى "تعنيف واغتصاب".

وأبرزت مصادر حينها أن الفتاة عمدت إلى الخروج من الغرفة بعد تعرضها للاعتداء، وتوجهت صوب مقر الشرطة مقدمة شكايتها في النازلة، حيث تحرك الأمنيون صوب الفندق لتوقيف المشتكى به.

اقرأ أيضا: القبض على سعد لمجرد بفرنسا بتهمة اغتصاب جديدة

ويتابع المغني المغربي، الذي يبلغ من العمر 33 عاما، في قضية أخرى بالاعتداء على شابة فرنسية تبلغ من العمر 20 عاما بفندق في باريس، وقد وجه إليه القضاء رسميا، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، تهمة “الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة” وأودعه السجن بانتظار محاكمته، قبل أن يقرر متابعته في حالة سراح.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلن المحامي الفرنسي الشهير "إيريك لوران موريتي" عن انسحابه من الدفاع عن الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي أطلق سراحه بكفالة على خلفية قضية اغتصاب ثانية بفرنسا.

وأكد المحامي "موريتي"، في تصريحات صحفية، أنه انسحب من الدفاع عن المغني مباشرة بعد توجيه الاتهامات له بشكل رسمي، وتولى القضية المحامي الفرنسي وأستاذ القانون "جون مارك فيديدا".