سابقة.. محكمة إسرائيلية تطبق قانون القومية بأثر رجعي

في تطبيق عملي لقانون القومية اليهودي، للمرة الأولى تعتمد محكمة إسرائيلية على هذا القانون في اتخاذ قرارها بشأن قضية تعويض مصابين إسرائيليين في عملية للمقاومة الفلسطينية.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "المحكمة المركزية الإسرائيلية ولأول مرة اعتمدت أمس، على قانون القومية من أجل تحديد التعويضات لضحايا هجوم وقع عام 1998".

وقرر القاضي الإسرائيلي موشيه دروري، "المعروف بمواقفه اليمينية، أنه يحق لرجل يهودي أصيب في الهجوم، الحصول على تعويض إضافي، حتى بدون وجود دليل على الضرر، واستند بذلك إلى الفقرة التي تنص على أن الدولة ستعمل من أجل سلامة أبناء الشعب اليهودي"، بحسب الصحيفة.

وفرض دروري، على "حركة حماس دفع مبلغ 5.4 مليون شيكل (الدولار=3.6 شيكل) كتعويض للمدعي ديفيد مشياح وعائلته، ومن بين هذا المبلغ مليون شيكل كتعويض عقابي".

وزعمت الصحيفة، أن "مشياح أصيب بسبب عبوة ناسفة وضعت في سلة قمامة، وقدم الدعوى عام 2007 ضد حركة حماس والسلطة الفلسطينية، لكن الحكم صدر ضد حماس فقط".

وأشار القاضي الإسرائيلي، في قراره إلى أن "المحاكم قضت حتى الآن بتعويض من هذا النوع في أربع قضايا فقط رفعها ضحايا أعمال (إرهابية) وعائلاتهم"، معتبرا أن "هذا النهج تغير في ضوء سن قانون القومية الأساسي منذ شهرين".

وزعم أن "الوضع تغير في ضوء المادة 6 (أ) من قانون القومية التي تنص على أن الدولة ستضمن سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين يواجهون محنة وأسراها، بسبب يهوديتهم أو جنسيتهم".

وأشار إلى أن "العبوة الناسفة أظهرت أن الدولة لم تنجح في ضمان سلامة أبناء الشعب اليهودي، ولذلك يجب عليها، كبديل تشجيع وبالتأكيد عدم إزعاج يهودي أصيب جراء هجوم نفذته حماس، للحصول على أقصى تعويض ممكن وفقا لنظام القانون الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "لا يوجد عائق يمنع تطبيق القوانين الأساسية بأثر رجعي".

ونوهت الصحيفة، إلى أن "حماس لم ترد على هذه الدعوى ولم يدافع عنها أي ممثل لها"، وفق قولها.

وذكرت الصحيفة، أن "القاضي دروري (69 عاما)، معروف بأحكامه المثيرة للجدل، والتي تميل إلى الجانب اليميني للخارطة السياسية"، منوهة إلى أنه "سبق أن تمت إزالة ترشيحه للمحكمة العليا عام 2009، لأسباب منها؛ قراره تبرئة طالب (يهودي) في مدرسة دينية دهس مواطنة من أصل إثيوبي".

كما أن لدى هذا القاضي، "سلسلة من التصريحات العنصرية التي أدلى بها دروري ضد مدعية عامة عربية، خلال النظر في قضية ضد قاصر يهودي متهم برشق الحجارة على العرب".

وفي قضية أخرى العام الماضي، "امتنع دروري عن إدانة فتى يهودي، بتهمة إلقاء زجاجة حارقة وحجارة على السيارات العربية"، وفق "هآرتس".

وفي سياق متصل، أوضح الكاتب الإسرائيلي جاد نئمان، أنه من أجل "مكافحة هذا القانون المناهض للديمقراطية (قانون القومية)، فإنه لا يوجد بديل سوى رفض الانصياع له وتنفيذ تعليماته".

ورأى في مقال له بصحيفة "هآرتس"، أنه "يجب على المعارضين لقانون القومية أن يكونوا على استعداد للقبض عليهم من قبل أجهزة تنفيذ القانون والمثول للمحاكمة".

وأضاف: "بهذه الطريقة، يتم نقل الكرة مباشرة إلى شباك بوابة المحكمة العليا، التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تؤيد أو تعارض هذا القانون غير الدستوري"، لافتا إلى أنه "يجب على كل إسرائيلي مستقيم محاربة قانون المواطنة؛ لأنه يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة، الذي هو أساس لأي ديمقراطية".

وأكد أن "إسرائيل تتواجد في هذا الوقت، على حافة منحدر زلق".