قانون جديد يقيد حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية بمصر

تسيطر حالة من الحذر والترقب على الوسط الاقتصادي في مصر بعد إقرار قانون جديد من المتوقع أن يعمل على عرقلة وتقييد حرية ممارسة النشاط الاقتصادي في مصر.

وأقرت الحكومة قانون حماية المستهلك الجديد الذي ينظر إلى بعض مواده على أنها مقيدة لحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، من سلطات جهاز حماية المستهلك.

ويحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويعطي القانون الحق لمجلس الوزراء بتحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

ويضع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد.

ويلزم القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع.

ويلزم القانون أيضا المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.

وقال رئيس الجهاز راضي عبد المعطي، وفقاً لنشرة "انتبرايز"، إن القانون يضمن ضبط المنظومة الاستهلاكية وحماية المستهلك من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.

وأوضح أن القانون يضمن التزام المورد والمنتج بقواعد صحة وسلامة المستهلك وضمان جودة السلعة، إلى جانب تزويد المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة. وقال أيضا إن القانون يعاقب على الإعلانات المضللة.

وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون استغرق ما يقرب من عام ونصف من المناقشات وجلسات الاستماع والتي تضمنت مختلف فئات المجتمع ومنها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وأيضا الموردين والمستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.

وأوضح الشريف أن القانون ينظم التجارة الإلكترونية ويغلظ العقوبات على الموردين في حال عدم إصدار الفواتير الخاصة بالمنتجات، إلى جانب عقوبات لحجز السلع الاستراتيجية في أوقات الأزمات.

وأضاف أن البرلمان أصر على أن يكون جهاز حماية المستهلك تابعا لرئيس مجلس الوزراء وليس لوزير التموين.