لماذا اضطرت السعودية إلى الاقتراض عبر صندوق ثروتها السيادي؟

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة "السيادي"، حصل قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار.

ويعد هذا أول قرض تجاري يحصل عليه الصندوق السعودي، وسط مخاوف من قبل مستثمرين محليين ودوليين حول تزايد عجز السيولة في المملكة، وتأثيره على الخطط الاستثمارية للسعودية.

وقال مدير الصندوق ياسر الرميان، في بيان له، اليوم الإثنين، إن القرض سيستخدم لتمويل الأغراض العامة، دون الإشارة إلى أي تفاصيل عن القرض، لافتا إلى أن الصندوق سيصبح من أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة.

وذكرت مصادر مصرفية لرويترز أن الصندوق الذي يضطلع بدور مهم في تطوير الصناعات غير النفطية، وتقدر أصوله بأكثر من 250 مليار دولار، سعى في الأساس لجمع ما بين ستة وثمانية مليارات دولار، لكن الرميان قال إن حجم القرض زاد نتيجة اهتمام كبير من البنوك والتسعير الجيد.

وقالت المصادر، إن القرض لأجل خمسة أعوام، وهو قرض مجمع بمشاركة 14 إلى 16 بنكا. وقدمت البنوك التزامات بما يصل إلى مليار دولار على ثلاثة مستويات مختلفة.

اقرأ أيضا: مشاريع سعودية كبرى بدأت بحلم وأصبحت كابوسا.. تعرف عليها

واعتبر خبراء اقتصاد خلال حديثهم لـ "عربي21"، أن إعلان صندوق الثروة السيادي السعودي عن هذا القرض، تأكيدا لفجوة السيولة الكبيرة التي تعاني منها السعودية، خاصة بعد أنباء عن تأجيل طرح حصة من أسهم "أرامكو" للاكتتاب بالأسواق العالمية.

وقالوا إن أزمة السيولة التي تعاني منها المملكة، ستؤثر سلبا على استكمال تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها وفقا لخطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أو رؤية 2030".

وأكد الباحث الاقتصادي أحمد مصبح، أن لجوء صندوق سيادي بحجم الصندوق السعودي إلى الاقتراض يعد مؤشرا سلبيا جديد على تفاقم الأوضاع الاقتصادية في المملكة.

وقال في تصريحات لـ"عربي21"، إن "الصندوق السيادي هو عبارة عن استثمارات تديرها الدولة في معظم أنحاء العالم، لمساعدة الدولة عند الحاجة، ولجوئه للاقتراض يشير إلى وجود صعوبة في تسييل أصول الصندوق بالوقت الحالي".

وأضاف: "كما أن لجوء الصندوق للاقتراض يحمل عدة دلالات أخرى من بينها أن تمويل المشاريع الاستثمارية لخطة ابن سلمان كان يعتمد بشكل رئيسي على بيع حصة أرامكو وعندما توقف البيع أصبح لديهم عجز كبير في السيولة".

وأوضح مصبح أن هذا القرض إجمالا يعد أحد مؤشرات فشل تنفيذ رؤية 2030، متسائلا: "ما هي الجدوى الاقتصادية من الصندوق السيادي الضخم للسعودية إن لم يستطع سد أي عجز مالي محتمل؟".

اقرأ أيضا: هيرست: حقيقة ابن سلمان ظهرت كمقامر خاسر لهذه الأسباب

ويقف صندوق الثروة السعودي، بحسب "بلومبرغ"، خلف عدد من مشاريع التطوير العقاري في السعودية، بما في ذلك مدينة "نيوم" المقرر بناؤها على شواطئ البحر الأحمر، ومدينة للملاهي على أطراف الرياض، ومشروع سياحي آخر على شاطئ البحر الأحمر.

وفي المقابل، نفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الشهر الماضي، إلغاء الطرح الأولي العام لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو.

وقال الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".

 ولم يحدد الفالح موعداً محتملا للطرح، مشيرا إلى أن الإطار الزمني سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة.

وقال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في مقال، ترجمته "عربي21"، إن الأزمة الاقتصادية للسعودية بدأت تتكشف بالتزامن مع حقيقة ابن سلمان التي أظهرت أنه "مقامر خاسر"، وفق تعبيره.

وأشار هيرست في مقاله الذي نشره في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إلى مجموعة من الملامح على أزمة اقتصادية تعصف بخطة ابن سلمان 2030، وتهدد إمكانية تنفيذها، أبرزها ما اقتراض صندوق الثروة السيادي السعودي، من البنوك الدولية، بأحد عشر مليار دولار.

وذهب إلى أن ابن سلمان قامر بوصول ترامب إلى السلطة، لكن الأخير تجاوز مخططات ولي العهد السعودي، الذي كان يخطط ليكون رجله في الشرق الأوسط.