الأردن يدافع عن قراره بعدم اعتقال البشير.. هذه مبرراته

دافع الأردن الاثنين، عن قراره عدم اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال القمة العربية التي عقدت العام الماضي، موضحا أنه غير ملزم باحتجازه وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في استئناف محامين أردنيين لقرار أصدرته المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر 2017 أفاد أن الأردن "فشل في تنفيذ التزاماته" عندما رفض احتجاز البشير المطلوب لدى المحكمة، بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أحال قضاة المحكمة الحادث إلى مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الأطراف في المحكمة، التي تمثل الدول التي صادقت على إنشاء المحكمة.

وقال ممثل الأردن محمود ضيف الله الحمود إن "جلسة قبل المحاكمة أخطأت في استنتاجاتها"، مشددا على أن "عمر البشير يعد رئيسا لدولة وبالتالي لديه حصانة من الاعتقال"، بناء على المبدأ القانوني الدولي للمجاملة بين الدول.

اقرأ أيضا: البشير يخاطب السودانيين بعد إقالة الحكومة.. ماذا قال؟ (شاهد)

وأضاف أن "الأردن يقر تماما بأهمية مكافحة الحصانة من العقاب وضرورة معاقبة المسؤولين عن الجرائم في نطاق صلاحيات المحكمة (..)، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب القوانين والمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي التي تهدف إلى ضمان علاقة سلمية بين الدول".

وخلال الأيام الخمس المقبلة ستستمع المحكمة إلى مرافعات قانونية معقدة، ستتطرق إلى الجوانب الحساسة من عمل المحكمة خصوصا ما إذا كان يمكن اعتقال رئيس دولة وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 لمحاكمة أسوأ الجرائم في العالم.

وبعد ذلك يمكن لقضاة الاستئناف المصادقة على القرار السابق بمعاقبة الأردن أو إلغاء الإجراءات، في هذه الأثناء يواصل البشير تنقله بحرية حيث زار المغرب ورواندا العام الماضي، وينفي التهم الموجهة إليه بشدة.

يشار إلى أن البشير توجه إلى الأردن في آذار/ مارس من العام الماضي، للمشاركة في القمة السنوية للجامعة العربية، رغم معارضة جماعات حقوق الإنسان ومذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية.

ويواجه البشير 10 تهم بينها ثلاث تهم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واتهامات تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور غرب البلاد.