قالت "هيومن
رايتس ووتش" الحقوقية، السبت، إن الغارة الجوية لقوات
التحالف بقيادة
السعودية والتي قتلت 26 طفلا وأصابت 19 آخرين بقصف حافلة في سوق ضحيان، في آب/ أغسطس
الماضي يبدو أنها جريمة حرب، وذلك بعد يوم على اعتراف التحالف بالوقوف وراء مقتل
المدنيين بالضربة.
ودعت المنظمة الدول التي
تورد السلاح للمملكة العربية السعودية إلى تجميد مبيعات السلاح لها فورا، ودعت إلى
تحقيق مستقل للأمم المتحدة لانتهاكات جميع الأطراف في نزاع
اليمن.
وقالت المنظمة في بيان
لها إنها حددت ذخائر من أصل أمريكي في مواقع 24 هجوما غير قانوني على الأقل
للتحالف في اليمن.
وقال الباحث الأول في
حقوق الطفل في "
هيومن رايتس ووتش"، بيل فان إسفلد: "يُضاف هجوم التحالف بقيادة
السعودية على حافلة مليئة بالأطفال، إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات
الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن. الدول التي لديها معرفة بهذا
السجل، ممن تزود السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي
تقتل المدنيين".
واعترف التحالف
بالوقوف وراء سقوط الأطفال في القصف، مرجعا ذلك إلى "خطأ" أدى لوقوع
"أضرار جانبية".
أقر التحالف العربي
بقيادة السعودية، السبت، بما قال عنه إنه "أخطاء"، في إشارة لمقتل
الأطفال في الغارة التي نفذتها طائراته على أحد الأسواق في محافظة
صعدة شمالي صنعاء، وأدت لمقتل أكثر من 50 شخصا بينهم 40 طفلا.
وقال منصور المنصور
المتحدث باسم "الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، المجموعة التابعة
للتحالف والمكلفة بالتحقيق في الضربات الجوية، إن على قيادة التحالف "محاسبة"
المسؤولين عن هذه الأخطاء.
وذكر المنصور في مؤتمر صحفي في الرياض، أن
الغارة استهدفت حافلة "تقل قياديين حوثيين" بناء على معلومات
استخباراتية، وأن عددا منهم قتلوا في الضربة، مضيفا أن الغارة أدت أيضا إلى
"أضرار جانبية"، في إشارة إلى مقتل الأطفال.