انطلاق الانتخابات البرلمانية في موريتانيا بمنافسة 98 حزبا

انطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والجهوية والمحلية في موريتانيا صباح السبت، في خطوة تعد اختبارا لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية منتصف 2019.

وأدلى العسكريون بأصواتهم الجمعة، قبل انطلاق العملية الانتخابية للموريتانيين في الساعة السابعة صباحا بالتوقيتين المحلي وغرينتش اليوم السبت، وستغلق المكاتب الساعة السابعة مساء في كل أنحاء البلد المترامي القاحل في غرب أفريقيا، وستعرف النتائج الأولية مطلع الأسبوع المقبل.

وخلافا للانتخابات التشريعية السابقة في 2013، قررت المعارضة هذه المرة المشاركة، بجميع مكوناتها  "المتطرفة"، ما يعني أن المنافسة ستكون بين 98 حزبا سياسيا في هذه الدورة الأولى، وإذا أجريت دورة ثانية فستكون في 15 أيلول/ سبتمبر.

وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن أوائل الناخبين كانوا قلة في حي "تفرق زينة" السكني في العاصمة نواكشوط.

وقالت فاطيماتو، الناخبة الشابة بعدما أودعت بطاقاتها في خمسة صناديق مخصصة لمختلف مستويات السلطة: "صوّت لأشخاص أدعمهم من مختلف الأحزاب، وينتمي البعض منهم إلى الأكثرية وآخرون إلى المعارضة"، مضيفة أنها واجهت صعوبة طفيفة، واحتاجت إلى ثماني دقائق لتأدية واجبها المدني.

وفيما يدأب المعارضون والمنظمات غير الحكومية على التنديد بالتعرض لحقوق الإنسان، فقد انتهت الحملة الانتخابية مساء الخميس بحملات حادة بين الحكم والمعارضة.

اغتيال الديموقراطية

وأكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن البلاد "في خطر" بسبب معارضة مقسومة كما قال بين "إسلاميين خطرين ومتطرفين عنصريين ورواسب الأنظمة القديمة الذين دفعوا البلاد إلى الركوع".

وقال لأنصاره: "يتعين علينا إبقاؤهم بعيدين عن شؤون البلد من خلال التصويت بكثافة" للحزب الرئاسي، موضحا أن الإسلاميين "لا ينتظرون سوى فشلهم السياسي لحمل السلاح"، كما صرح الأربعاء.

ورد المسؤول في حزب "تواصل" الإسلامي جميل ولد منصور، بأن "عزيز هو الذي حمل السلاح ضد نظام منتخب واغتال الديمقراطية".

وقد وصل عزيز، الجنرال السابق إلى الحكم، عبر انقلاب في 2008 قبل أن ينتخب في 2009 ويعاد انتخابه في 2014.

وانتقدت منظمة العفو الدولية في الفترة الأخيرة "توقيف واعتقال" معارضين وناشطين ضد العبودية، معتبرة أنها "أسوأ مؤشرات الترهيب والمضايقة والقمع من قبل السلطات للأصوات المعارضة المنشقة" مع اقتراب هذه الانتخابات.

ودعا الاتحاد من أجل الجمهورية، الفائز الكبير في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2013 التي قاطعتها المعارضة المتطرفة بأكملها تقريبا، إلى إعادة النظر في دستور 2017 الذي ألغى مجلس الشيوخ وأعطى البلاد نشيدا جديدا وعلما جديدا يذكر بـ"تضحية شهداء" المقاومة للاستعمار الفرنسي الذي انتهى عام 1960.