بعد الإطاحة بوزيرين.. وزيرا التعليم والتجارة مهددان بإيران

بدأ نواب إيرانيون، الأربعاء، إجراءات لعزل وزير التعليم، محمد بطحائي، بعد أيام من سحب الثقة عن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، في خطوات تصعيدية للضغط على الرئيس حسن روحاني، الذي يواجه هجوما غير مسبوق من البرلمان على خلفية الأزمة الاقتصادية في إيران.

ويهدف طلب آخر وقعه 70 نائبا لعزل وزير الصناعة والمناجم والتجارة، بعد تمكن البرلمان من الإطاحة بوزيري العمل والاقتصاد.

ويواجه الرئيس روحاني انتقادات في الداخل، على خلفية الأزمة الاقتصادية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران.

وفرضت واشنطن عقوبات على حيازة طهران للدولار وستعيد فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني والقطاع المصرفي في نوفمبر تشرين الثاني.

اقرأ أيضا: روحاني يخفق بإقناع مجلس الشورى بسياسته الاقتصادية

وذكرت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء أن مجموعة من 20 نائبا وقعت على طلب الأربعاء، يتهم وزير التعليم بالإخفاق في إصلاح منظومة التعليم وتطوير المدارس.

ويعد هذا عددا كافيا من الأصوات لإجبار بطحائي على المثول أمام البرلمان خلال عشرة أيام لاستجوابه. وإذا لم يقتنع النواب بإجاباته يمكنهم التصويت على عزله.

وكان البرلمان، صوت الثلاثاء لصالح رفض التفسيرات التي قدمها روحاني للمتاعب الاقتصادية بعد استجواب مكثف، في مؤشر على فقدان فصيله البراجماتي لنفوذه أمام منافسيه المحافظين مع بدء تأثير العقوبات الأمريكية.

ويدرس بعض النواب المحافظين حاليا إحالة الأمر للسلطة القضائية، لكن رئيس البرلمان علي لاريجاني قال الأربعاء، إن ذلك ليس "ممكنا من الناحية القانونية".

اقرأ أيضا: مقرب من خامنئي يهدد روحاني بالقتل ويصفه بالخائن

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء أيضا عن عضو بارز في مجلس صيانة الدستور قوله إن هناك "نقاطا مبهمة" بشأن السلطة التي يمكن للنواب استخدامها لرفع دعوى قضائية ضد روحاني بعد استدعائه للبرلمان.

ويعاني الاقتصاد الإيراني ارتفاع معدل البطالة والتضخم إضافة إلى خسارة الريال نصف قيمته منذ نيسان/ إبريل. وزادت إعادة فرض العقوبات الأمر سوءا.

وتظاهر آلاف الإيرانيين في الأسابيع القليلة الماضية احتجاجا على الارتفاع الحاد في أسعار بعض المواد الغذائية ونقص الوظائف والفساد الحكومي. وكثيرا ما تحولت الاحتجاجات على غلاء المعيشة إلى مظاهرات مناهضة للحكومة.