عمّان تتخذ إجراءً جديدا بحق المتهم الرئيس بقضية "الدخان"

أعلن في الأردن عن اتخاذ إجراء جديد بحق عوني مطيع، المتهم الرئيس في قضية فساد أثارت جدلا في المملكة، وتعرف إعلاميا بقضية "مصنع السجائر".

فقد أصدرت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، "نشرة دولية حمراء" بحق مطيع.

ويتم إصدار النشرة الحمراء بالتنسيق بين وحدات الشرطة المحلية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، وتطلب بموجبها القبض على أحد المطلوبين وترحيله إلى بلده.

والإنتربول هو أكبر منظمة شرطية في العالم، ويبلغ عدد أعضائها 192 دولة، وتم تأسيسها عام 1923، ويقع مقرها الرئيس في مدينة ليون الفرنسية.

وذكرت الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا) أنه بجانب إصدار النشرة الحمراء سيتم التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومخاطبة الوحدة النظيرة للتحفظ على أموال عوني مطيع خارج المملكة إن وجدت.

كما يستهدف هذا التنسيق إجراء تحليل وتحقيق مالي موسع بحق المشتكى عليهم (المتهمين) في القضية والشركات المملوكة لهم، وفق الوكالة.

وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.

ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري، حازم المجالي، قوله إنه "جرى ضبط العديد من المواد الأولية اللازمة لإنتاج السجائر والتبغ الخام وخطوط الإنتاج المدخلة باسم الشركات المملوكة للمشتكى عليهم".

واستدرك: "ما زالت القضية تحتاج لمزيد من الوقت والجهد لإجراء عمليات (…) التدقيق المالي وتحليل البيانات الجمركية لوجود كم هائل من المعلومات (…) ترد بشكل يومي".

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قررت الحجز على أموال المتهمين، بعد يومين من توجيه حكومي للجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على ثلاثين شخصا، دون الكشف عن أسمائهم.

وباتت القضية حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعد تقارير أفادت بهروب المتهم الرئيس، رجل الأعمال الشهير، عوني مطيع، إلى لبنان.

وتناقل نشطاء أسماء أشخاص قالوا إنهم ضالعون في القضية، بينهم برلمانيون ومسؤولون حكوميون، دون صدور تأكيد أو نفي رسمي.