دعوى بالمغرب لضحايا لسعات العقارب والأفاعي لمقاضاة الدولة

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة (غير حكومية) الأسر المغربية ضحايا لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، إلى مقاضاة الدولة ووزارة الصحة، في حالة وفاة أحد أفرادها، بسبب "الإهمال والتقصير وعدم القيام بواجباتها الدستورية والإدارية والأخلاقية تجاه الضحايا وعدم تقديم مساعدة المطلوبة طبيا لشخص في خطر".

وأشارت الشبكة في بلاغ اطلعت عليه "عربي21"، إلى أنه "مع ارتفاع الحرارة في عدة جهات من المملكة خاصة شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، فقد تزايدت في الأيام الأخيرة لسعات العقارب القاتل التي تعيش في المناطق الحارة والجافّة وترتفع عدد الإصابات والوفيات بسبب سمومها القاتلة سنة عن سنة بسبب غياب الأمصال".

ودعت الشبكة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى إعمال وتنفيذ توصية المنظمة العالمية للصحة لـ10 كانون الثاني/ يناير 2007، المتعلقة بإنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب، تفاديا لارتفاع الوفيات وإنقاذا لحياة المواطنين، "بعد أن عجزت وزارة الصحة عن تطبيق وأجرأة هذه التوصية الأممية، والاستمرار في الدفع والاختباء وراء مبررات غير مبنية على أسس ودراسات علمية".

ودعت الشبكة، في بلاغها، الحكومة المغربية إلى "استيراد أمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الثعابين "من الدول المنتجة لها والملائمة لبيئتنا لانقاد أرواح بشرية بمصل معتمد طبيا وعالميا وغير مكلف لخزينة الدولة"، وذلك في انتظار "فتح وحدة إنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي واللقاحات بمعهد باستور المغرب، والذي يتوفر على كفاءات عالية من دكاترة باحثين ومتخصصين وتقنيين قادرين على القيام بالبحث العلمي وإنتاج الأمصال واللقاحات والأنسولين"، وفق تعبيرها.

يذكر أن عدد حالات لسعات العقارب في المغرب خلال سنة 2017 وصل إلى 30 ألف حالة، 25.29 في المئة منها طالت الأطفال أقل من 15 سنة، فيما بلغ عدد الوفيات المسجّلة في صفوف الضحايا خلال السنة الماضية 62 حالة وفاة، 97 في المئة من الضحايا أطفال، وسُجّلت النسبة الأكبر من حالات لسعات العقارب في جهة مراكش آسفي، بنسبة 28.5 في المئة.