عباس يتجه لإلغاء هيئة شؤون الأسرى استجابة لضغوط أمريكية

كشف مصدر قيادي في حركة فتح عن وجود توجه لدى رئيس السلطة محمود عباس لإصدار قرار بإلغاء هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، ودمجها ضمن هيئة مستقلة تتبع لوزارة الداخلية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذا القرار جاء بتوصيات من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، لتجنب مزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية من جانب الإدارة الأمريكية، التي بصدد تقييم موقف السلطة من دعم النشاطات "الإرهابية" تطبيقا لقانون "فوريس"، الذي يمنع وزارة الخارجية من تحويل الأموال للسلطة؛ بحجة دفع رواتب الأسرى والشهداء.

تأتي هذه التسريبات بعد أيام على إقالة رئيس السلطة محمود عباس لرئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، وتعيين اللواء قدري أبو بكر بدلا منه.

يعدّ قراقع من أكثر الشخصيات التي انتقدت السلطة وحكومة الوفاق في قرارهما بتجميد حسابات الأسرى داخل السجون ووقف مخصصات ذويهم، خصوصا الأسرى المنتمين لحركة حماس.

ترتيبات إدارية

وتعقيبا على ذلك، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، أن "الرئاسة الفلسطينية تولي اهتماما بملف الأسرى، وما جرى من إقالة قراقع مرتبط بسلوكه وانتقاده المستمر للسلطة بأحداث لم تكن موجودة على أرض الواقع؛ لتحقيق مطامع سياسية يسعى إليها قراقع وفريقه المحيط به".

وأضاف نصر الله أن "توجه الرئاسة لإصدار قرار بإلغاء هيئة شؤون الأسرى لم يحسم بعد، ولكن في حال صدوره فهو يأتي ضمن الترتيبات الإدارية التي أعلن عنها الرئيس عباس لإصلاح مؤسسات الدولة، خصوصا الدوائر والهيئات التي تؤدي المهام ذاتها، وليس له أي علاقة بالضغوط الإسرائيلية والأمريكية تجاه ملف الأسرى".

وأكد أن "السلطة ما زالت مستمرة في دعم ملف الأسرى، وتخصص لها موازنة مستقلة تصرف بشكل شهري على رواتب الأسرى داخل السجون والأسرى المحررين".

يتعرض ملف الأسرى لضغوط سياسية تقودها إسرائيل بدأت بمصادقة الكنيست بداية الشهر الماضي على قانون وقف مخصصات الأسرى، التي يتم تحويلها للسلطة من أموال المقاصة، والتي تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويا.

وتلت هذه الخطوة سير الولايات المتحدة وأستراليا على الخطى الإسرائيلية ذاتها، بوقف مخصصاتها المالية للسلطة؛ بحجة ذهابها لأفراد ثبت تورطهم في نشاطات تحرض على الإرهاب.

كان لافتا في التوزيعات الإدارية الجديدة لمنظمة التحرير غياب دائرة شؤون الأسرى عن دوائر المنظمة، وهو ما يشير "لتوجه لدى الرئيس باتخاذ خطوات من شأنها عزل السلطة ومنظمة التحرير عن قيادة هذا الملف وتهميشه"، وفق ما أكده مدير مركز إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد.

وأضاف شديد، في حديث لـ"عربي21"، أن "خطوة الرئيس عباس بإلغاء هيئة شؤون الأسرى يهدف لإضاعة حقوقهم المالية والنضالية باعتبارهم أحد رموز الكفاح في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر في الحركة الأسيرة عن قطع السلطة لرواتب ما يزيد على 300 أسير محرر من صفقة وفاء الأحرار من قطاع غزة والمبعدين من الضفة الغربية المنتمين لحركة حماس، بالإضافة لوقفها مخصصات الأسرى داخل السجون، التي تبلغ 100 دولار، وهو ما دفع بالعشرات منهم للإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على قرار السلطة بوقف مخصصاتهم المالية.

تداعيات القرار

إلى ذلك، أكد مدير مركز نفحة لدراسات الأسرى، أحمد فليت، أن "سلوك الرئيس عباس في التعامل مع ملف الأسرى، بدءا من إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها لهيئة محلية، ومن ثم دمجها في مؤسسات وزارة الداخلية، يعطي إشارة واضحة لسعي السلطة لطي ملف الأسرى من ملفات الحل النهائي، وتحويله لملحق ثانوي، وهو ما ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية_ الأمريكية التي تسعى منذ سنوات لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف الأسير المحرر المبعد لغزة، في حديث لـ"عربي21"، أن "قطع السلطة لمخصصات الأسرى المالية جاء بعد قرارها بإلغاء وزارة الأسرى، وتحويلها لهيئة محلية، وعلى إثر ذلك تضاءل حجم الفعاليات والدور المنوط بهيئة الأسرى بصورة كبيرة، وفي حال قرر الرئيس إلغاء الهيئة، فإننا سنكون أمام واقع سياسي وميداني لا يمكن تصوره، وهو إلغاء كل ما يتعلق بملف الأسرى من سجلات وأرشيف السلطة، وإلصاقه بسجلات تابعة لوزارة الداخلية كملف مدني يتم التعامل معه محليا، ولا يؤخذ به أمام المحافل الدولية".