ملك المغرب يقيل وزير الاقتصاد والمالية ويربطها بـ"المحاسبة"

أقال العاهل المغربي الملك محمد السادس وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، من مهامه في الحكومة بعد أن قضى على رأسها 6 سنوات انطلقت من 2013.

وقال بلاغ مقتضب للديوان الملكي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء على الصحافة، "طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر صاحب الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية".

وتابع البلاغ الذي نشر في فاتح أغسطس آب الجاري، إن "هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".

ويعد محمد بوسعيد أحد القادمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار (حكومي)، وأصبح في فترة وجيزة قياديا بالحزب الذي يرأسه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وصديق الملك النافذ.

ورغم أن البلاغ تحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإنه يلم يكشف عن الأسباب التي دعت إلى إعفاء الوزير من مهامه، خاصة وأنه استمر على رأس وزارته في ظل حكومتين متتاليتين من سنة 2013 إلى حدود آب 2018.

اقرأ أيضا: تقرير: الرشوة وضعف التكوين يعيقان النمو الاقتصادي بالمغرب

وكان محمد بوسعيد قد أثار سخط المغاربة في عدد من التصريحات أو القرارات، ما دفع التخمينات تذهب إلى أنه يكون دفع ثمن أخطائه، سواء من خلال تقرير لمجلس الأعلى للحسابات، أو تقرير بنك المغرب الذين عرضا على الملك في الأيام الماضية.

وأغضب بوسعيد المغاربة عندما وصف المنخرطين في حملة المقاطعة بـ"المداويخ"، حاول بعدها تطويق أزمة تصريحاته، غير أن محاولاته فشلت بسبب حجم الغضب الذي أحدثته.

اقرأ أيضا: بعد وصف وزير للمغاربة بـ"المداويخ"..احتجاج شعبي واسع

 
واتهم المغاربة الوزير بوسعيد بخدمة أصدقائه من رجال الأعمال الوزراء، حيث جرى في عهده تمرير إعفاء الشركات من ضرائب عقود البيع لصالح المالية العمومية، ليستفيد وزير آخر من هذا القانون، ويضيع على خزينة الدولة 31 مليون دولار.

إلى ذلك وجدد العاهل المغربي في 5 نيسان أبريل 2017، تعيين بوسعيد وزيرا للاقتصاد والمالية في حكومة العثماني، بعد أن شغل نفس المنصب في حكومة ابن كيران في التعديل الحكومي بتاريخ 10 تشرين الأول أكتوبر 2013.

وعين في مارس 2010، واليا على جهة سوس ماسة درعة، عاملا على عمالة أكادير إداوتنان، ثم واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى، وعاملا على عمالة الدار البيضاء وذلك في أيار مايو 2012.

وفي سنة 2004، عين السيد بوسعيد وزيرا لتحديث القطاعات العامة، قبل تعيينه في حكومة 2007 وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية.

ومن سنة 1998 إلى 2000 شغل السيد بوسعيد مهمة مدير البرامج والدراسات بوزارة التجهيز، قبل توليه ما بين 2001 و2004 منصب مدير المؤسسات العمومية والمساهمات، ثم مديرا للمقاولات العمومية والخوصصة بوزارة المالية والخوصصة.

بوسعيد حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس (تخصص الهندسة المدنية) سنة 1986، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من المدرسة نفسها سنة 2000.