تقرير يكشف ارتفاعا بمستويات اضطهاد مسلمي الصين

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء تقريرا موسعا تناولت فيه ارتفاع مستويات الاضطهاد والإجراءات القمعية التي يتعرض لها المسلمون الصينيون من قبل السلطات الأمنية والحزب الشيوعي الحاكم. 

وقالت الوكالة إن "الاعتقالات ازدادت بشكل كبير في منطقة شينجيانغ غرب الصين بنسبة 730% العام الماضي مع تكثيف الحكومة حملة القمع الأمني في المنطقة التي يسكنها مسلمون". 

وتضيف أن الحزب الشيوعي الحاكم يبرر تشديد الإجراءات الأمنية في شينجيانغ بقوله إن المنطقة تواجه تهديدا من متطرفين إسلاميين وانفصاليين، إلا أن العديد من المسلمين في المنطقة يتهمون بكين بالقمع الديني والثقافي، حسب الوكالة.

واستندت الوكالة في تقريرها إلى منظمة "المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين" التي قالت إن السلطات في شينجيانغ اعتقلت نحو 228 ألف شخص بتهم جنائية في 2017، مضيفة أن هذه الاعتقالات "تشكل نسبة نحو 21% من الاعتقالات في الصين العام الماضي، رغم أن عدد سكان المنطقة، حيث تتواجد اثنية الهان أيضا، لا يشكل سوى 1,5% من سكان الصين البالغ 1,4 مليار نسمة".

"عقوبات جنائية"

وأشارت الوكالة إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الاعتقالات "تأتي بعد البدء في تطبيق قيود جديدة مشددة على الممارسات الدينية في شينجيانغ حيث نحو نصف عدد السكان البالغ نحو 22 مليون نسمة هم من أقليات إثنية".

وتقول المنظمة الحقوقية إنه "رغم أن الحكومة لا تصدر أرقامها بحسب الإثنيات، إلا أن العقوبات الجنائية تستهدف بشكل مفرط جماعة الإيغور المسلمين بناء على نسبتهم من عدد السكان".

واستند التقرير على بيانات عامة نشرها مكتب النيابة العامة الصيني على المستوى الوطني والمحلي، حيث زادت لوائح الاتهام في شينجيانغ بنسبة "مفرطة تماما" بالنسبة لعدد السكان حيث زادت بنسبة 422% في 2017 مقارنة مع العام الذي سبق، بحسب المنظمة. 

قيود مشددة

وتفلت الوكالة إلى أنه في آذار/مارس بدأت السلطات المحلية الصينية فرض قيود مشددة جديدة على الممارسات الدينية "فمنعت إطلاق اللحى وارتداء النقاب وتوزيع المواد الدينية بما في ذلك الأغاني بكلمات عربية والنسخ غير الرسمية من المصحف".

وتنقل عن أعضاء من أقلية الإيغور في الخارج قولهم إن أقاربهم اعتقلوا بسبب إرسال تهنئة بشهر رمضان إلى أصدقاء وتحميل موسيقى شائعة.

وتضيف أنه يعتقد أن السلطات اعتقلت مئات آلاف المسلمين في شبكة سرية من المراكز الخارجة عن السلطة القضائية "لإعادة تأهيلهم سياسيا بما يشمل تدريبهم على اللغة والإيدولوجيا، وإجبارهم على المشاركة في تدريبات شبه عسكرية".