مبادرة عربية لتعزيز الاستثمارات المشتركة.. هل تنجح؟

أنهى صندوق النقد العربي، دراسة استخدام العملات العربية في عمليات المقاصة والتسوية، ضمن مشروع نظام إقليمي للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، لتعزيز التجارة والاستثمارات العربية والقطاع المالي والمصرفي العربي.

وأكد الصندوق في تقرير حديث، أن مشروع النظام يتميز باستخدامه للعملات العربية في عمليات المقاصة والتسوية والعملات الدولية الرئيسة ومحدودية المخاطر الائتمانية المرتبطة بإنهاء المعاملات، إذ يشترط توافر الأموال في الحسابات قبل إجراء عملية التحويل الذي يعتبر ضمانا لأطراف عملية التسوية.

وأشار التقرير وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، إلى طلب مجلس محافظي المصارف المركزية من صندوق النقد العربي، إعداد دراسة حول إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول العربية، كمبادرة من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، للأهمية الكبيرة لهذا النظام في تعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية، وما يمكن أن ينشأ عنه من منافع ومزايا للاقتصادات العربية ككل، وللقطاع المالي والمصرفي العربي بوجه خاص.

وأوضح الصندوق أن نظام المقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية يهدف إلى تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات العربية البنية، وتنمية الأنشطة والمبادلات التجارية والاستثمارية العربية البينية وبالتالي تقوية التعاون والاندماج الاقتصادي والمالي العربي، والمساهمة في تعزيز سلامة واستقرار النظام المصرفي في الدول العربية من خلال تشجيع تطبيق المبادئ والممارسات الدولية السليمة، وتخفيض كلفة إنجاز التحويلات والمدفوعات بين الدول العربية وتقليص المدة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية العربية على حماية أمن معلوماتها، وإمكانية الربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

وبين، أنه عمل على تلبية طلب مجلس محافظي البنوك المركزي ومؤسسات النقد العربية بالتعاون مع البنك الدولي ومشاركة اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، بالاستعانة بشركة استشارية عالمية متخصصة على إعداد مجموعة من الدراسات حول متطلبات إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية وإعداد دراسة جدوى شاملة للمشروع.

وأكد الصندوق اعتماد المشروع بناء على الاجتماع السنوي لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي أصدر قرارا باعتماد توصية اللجنة الفرعية وفقا لنتائج الدراسة على توافر عديد من العناصر والعوامل التي تعزز جدوى إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.

وأشار إلى أن مجلس محافظي المصارف المركزية طلب ضمن القرار قيام اللجنة باتخاذ ما يلزم لتقديم خطة عمل شاملة لمتطلبات التنفيذ على أن تأخذ في الاعتبار كل التساؤلات والتحديات المرتبطة بذلك، والتأكيد على الامتثال للمعايير الدولية، وتضمين العملات العربية في إطار النظام.

ولفت إلى تعاونه مع اللجنة الفرعية المعنية في إعداد التقرير حول متطلبات مرحلة ما قبل التنفيذ، اشتمل على خطة عمل متكاملة تقوم على مرحلتين، التصميم والتنفيذ، وكذلك تضمن التقرير خلاصة نتائج المشاورات مع الجهات المعنية كافة.

ووضع صندوق النقد العربي أهدافاً استراتيجية خلال الفترة 2015 إلى 2020، تتضمن تطوير برامج دعم القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال في الدول العربية من خلال إطلاق مبادرة شاملة لتطوير أسواق السندات بالعملات المحلية، والعمل على تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق مبادرات تطوير أنظمة البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، والسعي نحو تشجيع ومساندة الجهود الرامية لتقوية التشريعات الرقابية وتحسين سياسات الرقابة الاحترازية الكلية، إلى جانب تطوير نطاق البيانات والمعلومات والمؤشرات لقياس أداء القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال.