رواتب البرلمانيين.. جدل جديد يقسم الائتلاف الحكومي بالمغرب

فشل مجلس النواب المغربي في حسم رأي موحد تجاه معاشات البرلمانيين، وانتهت جلسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى بلا اتفاق كما بدأت، لكنها أعادت نقاش المسألة على نطاق واسع بين مختلف أطياف المجتمع.

ولم تفلح سبع ساعات من النقاش في التوصل إلى حل متوافق حوله بخصوص الطريقة التي يتم حل قضية معاشات البرلمانيين، بعدما تباينت مواقف الأحزاب السياسية، وانقسمت أحزاب الأغلبية الحكومية (الائتلاف الحكومي) حول الحلول الممكنة.

3 مقترحات للإصلاح
 لم تستطع فرق الأغلبية أن تتقدم بمقترح موحد حول إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، بعد رفض فريق العدالة والتنمية القبول بالاتفاق بين رؤساء أحزاب الأغلبية الحكومية، ما انعكس على الجلسة من خلال وجود 3 مقترحات.

وقدم فريق العدالة والتنمية منفردا مقترحا يقضي بالتصفية التدريجية لصندوق تقاعد البرلمانيين، في أفق إلغائه بشكل نهائي، والبحث عن صيغة يتم بموجبها إلغاء مساهمة الحكومة في تمويل الصندوق بشكل نهائي.

هذا المقترح واجه معارضة من قبل باقي أحزاب الأغلبية، التي تحالفت مع حزب الاستقلال (معارضة)، حيث دعت إلى إصلاح النظام، من خلال رفع سن الاستفادة من التعويض إلى 65 سنة، وتقليص مساهمة الأفراد من 700 إلى 500 درهم، ويصبح تدخل الحكومة لسد العجز إذا حصل.

ورفضت فيدرالية اليسار الديموقراطي، هذين المقترحين، ودعت إلى إلغاء نظام تقاعد البرلمانيين بشكل نهائي وعاجل.

اقرأ أيضا: معاش البرلمان.. هل يهدم تحالف الأغلبية الحكومية بالمغرب

من جهته سجل رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أن استفادة البرلمانيين من التقاعد ريع وغير دستوري، داعيا إلى إنشاء صندوق للتضامن مع البرلمانيين.

حوار الطرشان
تباين المقترحات واستمرار النقاش لأكثر من نصف يوم، وانتهاؤه بالفشل، أعاد النقاش إلى نقطة الصفر، بسبب تمسك الفرق البرلمانية كل بمقترحه.

وتمسك برلمانيا فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقترح "قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان"،  ولم يتراجعا رغم الضغط الكبير الذي مارسته الأحزاب السياسية عليهما.

ووصل الصراع إلى أشده بعد وصف برلماني فيدالية اليسار مصطفى الشناوي تقاعد البرلمانيين بـ”الريع السياسي”، وهو ما رد عليه بعض ممثلي الفرق بأنه ليس ريعا سياسيا وإنما يتعلق الأمر بقيمة للتضامن يعرفها جميع المغاربة في حياتهم العامة.

وقد اقترح كل من مصطفى الشناوي وعبد اللطيف وهبي من فريق الأصالة والمعاصرة إعمالا لقيمة التضامن إنشاء صندوق تضامني يساهم فيه البرلمانيون من جيوبهم وحصر الحالات المستفيدة منه عوض صندوق تقاعد البرلمانيين، لكن الرد جاء سريعا من بعض الفرق برفض الفكرة بذريعة أنها “صدقة” وتفضل على البرلمانيين.

في حين تراجع فريق العدالة والتنمية خطوة إلى الوراء، فاتحا المجال لتوافق محتمل مع بقية الاحزاب، من خلال إعلان رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي عن التراجع على مقترح التصفية، وبالتالي اقترابه من الأغلبية للإبقاء على تقاعد البرلمانيين. 

اجتماع الأمل
وتتجه العيون إلى جلسة الخميس 19 يوليو/ تموز الجاري، حين تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الخامس، لبحث قضية تقاعد البرلمانيين، وسط توقعات بأن تثمر الاتصالات توافقا ينهي الجدل حول هذا الملف.

وقد مهد سحب الفريق الاشتراكي (أغلبية) خلال الجلسة المطولة مقترح قانون تقدم به يقضي بتغيير وتتميم قانون إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، لتبقى في مضمار السباق 3 مقترحات قوانين، في انتظار المقترح الوافد من مجلس المستشارين.

هذا الصراع بين الأحزاب الممثلة في البرلمان تميز بغياب تام للحكومة، حيث لم يحضر ممثلها للجولة 4  من نقاش مقترحات قوانين تتعلق بتقاعد البرلمانيين، تحت ذريعة الالتزام بموقف العثماني القاضي برفض إنقاذ الصندوق المفلس بضخ أموال الدولة فيه.

وقد اتفق رؤساء الفرق البرلمانية على تشكيل لجنة تقنية لدراسة الموضوع من كل جوانبه، بعد الفشل في الإجماع على موقف موحد.

وقد حدد عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الخميس 19 يوليو/تموز 2018، لعقد اجتماع ثان لمناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بمعاشات البرلمانيين.