الاتحاد الأوروبي ينتصر لمغربية الصحراء ويغضب البوليساريو

جدد الاتحاد الأوروبي اعتماد اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المغرب، معتبرا أن منطقة الصحراء المتنازع حولها مع جبهة البوليساريو الانفصالية، جزء من السيادة المغربية، ما خلف غضبا لدى الجبهة الانفصالية. 

ويعد هذا القرار الذي اتخذ الاثنين، 16 يوليو/ تموز الجاري، انتصارا ديبلوماسيا للمغرب، وعودة إلى الاتفاقات السابقة بين الرباط وبروكسيل بعد توقف للاتفاقية بسبب قرار للمحكمة الأوروبية.

وأقر مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، ببروكسل، على قراره بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج، صراحة الصحراء المغربية، ضمن مجالات الصيد.

واعتبرت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، أن الأمر يتعلق بإجراء، يتماشى مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها، الصادر في 21 كانون الأول/ ديسبمر 2016، الذي يروم تكريس توسيع التفضيلات التعريفية في الصحراء المغربية في النصوص.

وسجلت في تقرير لها أن "هذا القرار يهدف، في نفس الوقت، إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات".

اقرأ أيضا: مفاوضات جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري

وأضافت أن قرار وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في أقرب الآجال، سيمكن الاتحاد الأوروبي أيضا من "مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة".

البوليساريو: أوروبا تديرها ظهرها للعدالة
قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كان وقع الصدمة على قيادة جبهة البوليساريو، التي تدعو إلى انفصال الصحراء الغربية عن المغرب، حيث اعتبرت أن "الاتحاد الأوروبي يدير ظهره للعدالة".

وقال بيان جبهة البوليساريو، إن "الاتحاد الأوروبي يدير ظهره للعدالة من أجل حماية المصالح السياسية والمالية على المدى القريب، ويعرقل جهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية السيد هورست كوهلر، ويدعم بشكل مباشر استمرار صراع دولي يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويطيل لسنوات إضافية معاناة الشعب الصحراوي".

ودعت جبهة في بلاغ اطلعت عليه "عربي21"، "البرلمان الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته كاملة ورفض هذا الاقتراح غير القانوني للمجلس؛ لأن البرلمان هو هيئة ديمقراطية، والممثل المؤسساتي للقانون وعليه مسؤولية إدانة أي انحراف لهذا المجلس".

وأضاف البلاغ: "إذا كان الخيار هو فرض الانحراف والقفز على قرارات المحكمة الأوروبية بالقوة، فإن جبهة البوليساريو لن يكون أمامها من خيار سوى الوقوف في وجه هذا القرار الجائر وغير القانوني أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".

وأكدت جبهة البوليساريو أنها "طلبت من محاميها تقديم طعن أمام محكمة العدل الأوروبية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي".

وأفادت أن "المفوضية الأوروبية التي فوضها المجلس، رفضت أي اتصال مع الجبهة واقتصرت على الإحاطة بالمناورات أو المغالطات المغربية القوة العسكرية التي تحتل الإقليم".

ومضت تقول: "بما أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي حوار، فإن جبهة البوليساريو تطالب محاميها بالشروع في عمله بأقصى قدر من التصميم والصرامة".

اقرأ أيضا: بعد قرار "الأوروبية".. المغرب يرفض المساس بوحدته الترابية

وشددت على أن إجراءات الطعن في القرار قد تتوقف فور موافقة القادة الأوروبيين على تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر 2016، واستشارة وموافقة جبهة البوليساريو حول أي اتفاق يتعلق بالأراضي الصحراوية".

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمين في سنتي 2016 و2018، اعتبرت فيه أن أي اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على إقليم الصحراء المغربية، ولكي يتم تطبيقه على هذا الإقليم يلزم الحصول على موافقة ممثل الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو.

لكن الرباط رفضت هذين القرارين وهددت بمراجعة شاملة، لملف الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي ما دفع الطرفين لخوض جولات مفاوضات انتهت بقرار العودة إلى ماقبل قرار المحكمة.