اليمن يبحث مع الصين انضمامها لـ"طريق الحرير" البحري

بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الأربعاء، مع نظيره الصيني "وانغ لي"، الذي يزور بكين حاليا، في توجه لافت، مسألة انضمام بلاده إلى مبادرة طريق الحرير البحري.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية" سبأ"، أن اليماني قال إن بلاده من أوائل الدول التي تجاوبت بإيجابية مع المبادرة (الحزام والطريق)، وموقعها الجغرافي وموانئها الطبيعية سيمثلان إضافة مهمة في هذا المشروع العالمي.

وأشاد وزير الخارجية اليمنية بموقف الصين الثابت بدعم حكومته، والحل السياسي للصراع، تحت مظلة الأمم المتحدة، انطلاقا من المرجعيات المتوافق عليها، مؤكدا أن أي خروج عن مسار الأمم المتحدة أو هذه المرجعيات لن يؤسس لسلام مستدام في اليمن.

وتطرح هذه التوجهات من الحكومة اليمنية تساؤلات عدة، منها هل تمنح الصين امتياز تشغيل وإدارة ميناء عدن (جنوبا)، الذي هو محط اهتمامها، في وقت يعد محوريا ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية التي ترفع شعار "طريق واحد حزام واحد".

من جانبه، ووفقا لوكالة "سبأ" الرسمية، فإن مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني رحب بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشراكة في مبادرة بلاده "طريق واحد حزام واحد".

وأكد "لي" على دعم بلاده للشرعية، وجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن، بناء على قرارات المنظمة الدولية في هذا الشأن، وبما يحفظ وحدة وسيادة وسلامة أراضيها.

وعبر الوزير الصيني عن قلق "بكين" إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وأن بلاده ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة اليمنيين.

وتعد هذه المباحثات تطورا لافتا يشير إلى أن الحكومة الشرعية في اليمن لجأت إلى الصين، لربما منحها امتياز تشغيل وإدارة ميناء عدن جنوب البلاد، تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2013، لتطوير الميناء الاستراتيجي في مشروع تبلغ تكلفته 507 ملايين دولار بتمويل صيني.

ويأتي عرض الحكومة اليمنية الشرعية لحكومة الصين بعد سلسلة من الأزمات مع دولة الإمارات المشاركة ضمن التحالف العسكري بقيادة السعودية، وفقا لمراقبين، حيث ضاقت ذرعا بتدخلاتها المناوئة لها، ودعمها مليشيات مسلحة، ضمن جهودها للهيمنة على ميناء عدن.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وقعت مؤسسة موانئ خليج عدن والشركة الصينية لهندسة الموانئ، اتفاقية في العاصمة "بكين"، لتوسيع وتعميق محطة الحاويات بميناء عدن.

ويتضمن المشروع بناء رصيف إضافي بطول ألف متر وعمق 18 مترا، وتعميق وتوسعة القناة الملاحية الخارجية بطول 7400 متر، وعرض 250 مترا وعمق 18 مترا، إضافة إلى القناة الملاحية الداخلية بطول 3800 متر وعرض 230 مترا وعمق 18 مترا.

ويعدّ ميناء عدن، محطة مهمة بالنسبة للصين، لبناء طريق تجاري حديث على طريق الحرير البحري متعدد المسارات إلى بقية آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وكانت الحكومة اليمنية قد ألغت، في العام 2012، عقدا يمنح حق إدارة ميناء عدن لشركة "موانئ" دبي العالمية، التي تدير أكثر من 70 ميناء حول العالم، والمملوكة لإمارة دبي، لمئة عام قادمة، كانت وقعته في العام 2008 مع نظام الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.