"المركزي" يتهم جهات رسمية بزعزعة الثقة بالمصارف الليبية

خرج المصرف المركزي في العاصمة الليبية طرابلس، عن صمته، ورد على تقرير سابق لديوان المحاسبة تحدث عن اختلاسات وتجاوزات مالية بالمليارات في الإنفاق العام للدولة لعام 2017، وقال إن ديوان المحاسبة عندما نشر تقريره السنوي بطريقة مخالفة للمعايير والضوابط وبخلاف المسلك المهني، تسبب في إحداث فوضى وتضليل للرأي العام، كما تسبب في زعزعة الثقة في القطاع المصرفي.

وكان رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، كشف في التقرير السنوي الصادر 23 أيار / مايو الماضي، عن حجم هائل من الفساد طال غالبية مؤسسات الدولة الليبية، وذهب إلى أن المصرف المركزي انتهج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي أدت لارتفاع سعر الدولار إلى 9.5 دينارات في السوق الموازية نهاية عام 2017، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية.

واستهلت إدارات المصرف المركزي مؤتمرها الصحافي، يوم الخميس، بقول أحد مسؤولي المصرف إن ديوان المحاسبة يتحمل مسؤولية استشراء الفساد في مفاصل الدولة لعدم قيامه بوظيفته الأساسية ومراجعة الحساب الختامي للدولة واعتماده منذ عام 2007، كما حمله مسؤولية الأضرار الناجمة عما سماه نشر الافتراءات والمغالطات ضد المركزي، وقرر إحالة ما تضمنه التقرير إلى النائب العام.

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، مضى المسؤول يفند بعضاً مما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة، وقال إن 80 في المئة من إجمالي المصروفات التي ذكرها الديوان من عام 2012 وحتى 2017 البالغ 256 مليار دينار، خضعت لرقابة الديوان المسبقة، وصُرفت بأمر وزارة المالية بعد موافقة الديوان، ورأى أن الديوان نشر ملاحظاته في تقريره دون إحالتها إلى المصرف المركزي، بالمخالفة لقانونه الخاص ولائحته التنفيذية ولمعايير المراجعة المعتمدة.

وتحدث المسؤول عما وصفه بـ "التناقض" في الأرقام الصادرة عن ديوان المحاسبة، التابع لحكومة الوفاق الوطني، وقال إن التناقض الواقع بين تقارير ديوان المحاسبة عن عام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة، ينفي المهنية عن أعماله المحاسبة ويخالف دوره الرقابي، وأرجع ذلك إلى انشغال الديوان بالتدخل في عمل المصرف المركزي والقطاع المصرفي عن مراجعة الحساب الختامي للدولة ومؤسساتها وأجهزتها واعتماده منذ عام 2007.

أضاف: الواقع أظهر أن تقرير الديوان لم يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ولم يتضمن أي توجيه أو إصلاح، بل استغل سياسيا للنيل من المصرف المركزي في مؤتمر صحافي، مما أدى لتضليل الرأي العام وتحقيق أغراض سياسية وشخصية، فضلاً عن ذلك فهو لا يعدو أن يكون هجوماً على المصرف المركزي من خلال تلفيق حزمة من التهم، وتحريف للأرقام والبيانات، وإخراج لها عن سياقها الفني عن عمد وبقصد التضليل والتشويه.

واتهم المصرف المركزي ديوان المحاسبة بالسعي الدؤوب في توسيع اختصاصاته ليتدخل في عمله وفي القطاع المصرفي، مما حال دون مباشرته لمهامه الأساسية ومكافحته للفساد، وبالتالي فإن قراراته الارتجالية وتدخله في اختصاصات المركزي وتجميده حسابات شركات وأفراد لا تخضع لرقابته فاقم من أزمة السيولة.

وتعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد انعكس على المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي. وفي البلاد مصرفان مركزيان أحدهما بالعاصمة طرابلس موال لحكومة الوفاق ويترأسه الصدّيق الكبير، والثاني في مدينة البيضاء، موال للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق.

ونفى المصرف المركزي عن نفسه اتهامه بدعم الجماعات الإرهابية، وقال إن ديوان المحاسبة يتجاهل اعتراف الأطراف والمؤسسات الدولية بدور المركزي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتهمه بخلاف ذلك.