10 سنوات سجن لرئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف

قضت محكمة باكستانية اليوم الجمعة بسجن رئيس الوزراء المعزول نواز شريف عشر سنوات في تهم فساد تتصل بشراء أسرته شققا سكنية فاخرة في لندن في ضربة قوية لحزبه قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في 25 تموز/يوليو الحالي.

وفي أواخر تموز/ يوليو أقالت المحكمة العليا شريف بعد تحقيقات في تهم بالفساد بحق أسرته، ما يجعله رئيس الوزراء الخامس عشر منذ استقلال باكستان قبل 70 عاما، الذي تتم إقالته قبل انتهاء ولايته.

ومصدر الاتهامات ضد شريف هي "أوراق بنما" التي تم تسريبها العام الماضي وأثارت ضجة إعلامية كبيرة بعد الكشف عن نمط حياة أسرته الباذخ والعقارات الفخمة التي تمتلكها في لندن.

وكان شريف واجه تهما مماثلة في السابق. ففي 1993 أقيل من ولايته الأولى على رأس الحكومة بتهمة الفساد، وفي 1999 حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ولايته الثانية التي انتهت بانقلاب عسكري.

ويهدد الحكم الذي صدر غيابيا على شريف (68 عاما) بإنهاء الحياة السياسية لأحد أبرز السياسيين خلال العقود الأربعة الأخيرة في باكستان والذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات.

اقرا أيضا :  الانتخابات التشريعية الباكستانية ستجرى في 25 يوليو القادم

وقال محامي الادعاء سردار مظفر عباسي إن مريم ابنة شريف والتي تعتبر على نطاق واسع خليفته السياسية عوقبت بالسجن سبع سنوات مع منعها من خوض الانتخابات القادمة. كما عوقب زوجها محمد سافدار النائب عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز بالسجن عاما.

وأضاف عباسي للصحفيين: "الحكم الذي صدر اليوم يثبت أن شقق أفينفيلد تم شراؤها باستخدام أموال ناتجة عن فساد"، في إشارة إلى اسم المبنى السكني الموجود في لندن.

وقال شريف إنه سيعود من لندن إلى باكستان لكنه لم يحدد موعدا لذلك. ويرافق شريف زوجته كلثوم التي تعالج من السرطان وترقد في غيبوبة منذ إصابتها بنوبة قلبية الشهر الماضي.

وأبلغ شريف ممثلي وسائل الإعلام في لندن "فور أن تسترد (زوجتي) وعيها وأتحدث إليها سأعود... سوف أواصل نضالي حتى من داخل السجن".

وسيواجه شريف الاعتقال لدى وصوله إلى إسلام اباد قبل الانتخابات التي تحتدم فيها المنافسة بين حزبه وحزب السياسي المعارض عمران خان.

وقال طارق فضل تشودري حليف رئيس الوزراء المعزول إن شريف وابنته مريم التي تقيم معه أيضا في لندن نفيا ارتكاب أي خطأ وسوف يستأنفان الحكم.

اقرا أيضا :  باكستان.. مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف

وقال شهباز شقيق شريف الذي تولى زعامة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز بعد منع شريف من تولي أي منصب مدى الحياة: "شعب باكستان وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز يرفضون هذا القرار... هذا القرار بني على الظلم". ومن المتوقع أن يكون شهباز مرشح الحزب لمنصب رئيس وزراء باكستان.

وقال عباسي إن المحكمة قضت بتغريم شريف ثمانية ملايين جنيه استرليني (10.6 ملايين دولار) وغرمت ابنته مليوني جنيه وأمرت بمصادرة الشقق لصالح الحكومة الباكستانية.

وأضاف عباسي أنه إذا عاد شريف فسيتم اعتقاله لدى وصوله طبقا للقانون على الرغم من أنه قد يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق من جانب محكمة أخرى انتظارا للاستئناف.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد عزلت شريف في 2017 ومنعته من العمل بالسياسية بعد إدانته بخيانة الأمانة كونه لم يبلغ عن دخل شهري عشرة آلاف درهم إماراتي (2723 دولارا) من شركة يملكها ابنه. وينفي شريف أنه تقاضى هذا الأجر الشهري.