"نفط ليبيا" وحكومة الوفاق تحذران من التعاون النفطي مع حفتر

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، من إبرام أي عقود لشراء النفط مع مؤسسات غير تلك التابعة لحكومة الوفاق والمعترف بها دوليا.

وقالت المؤسسة، ومقرها طرابلس في بيان، إن إقدام السلطات الموازية في شرق البلاد " تحت قيادة احفتر" على تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي أمر"غير قانوني"، مؤكدة أن الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق ليس من حقه أن يحدد من يسيطر على صادرات النفط.

كما قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء إن قرار قوات منافسة "حفتر" تسليم الموانئ النفطية في شرق البلاد إلى مؤسسة نفط وطنية مقرها في الشرق سيزيد التوترات ويعمق الانقسام.

وقالت الحكومة التي مقرها طرابلس في بيان إن مثل تلك الخطوات لا تخدم مسار التوافق ولن تفضي إلى المصالحة.

وأضاف بيان الحكومة التي يرأسها فائق السراج "طالب مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبي، الثلاثاء، لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بتتيع وإيقاف بتطبيق القرار 2362 الخاص بإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية للنفط من قبل أي جهة أو مؤسسة لا تتبع حكومة الوفاق الوطني"، في إشارة إلى قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر بتسليم الهلال النفطي إلى الحكومة الموازية في شرق البلاد.

وحذر المجلس الرئاسي في بيانه من عواقب قرار حفتر، مؤكدا أنه "سيتخذ كل القرارات القانونية المحلية والدولية، لملاحق المتورطين مهما كانت صفاتهم أو مبرراتهم".

جاء ذلك بعد ساعات على إعلان متحدث باسم المشير خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي"، أن المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة  قواته "ستسلم إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة" الموازية لحكومة طرابلس.

وأضافت المؤسسة أن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر "وضع نفسه فوق القانون" بإعلانه في وقت سابق أنه سيسلم السيطرة على موانئ نفطية مهمة إلى مؤسسة نفطية موازية متمركزة في الشرق، موضحة أن أي صادرات نفطية من مؤسسات موازية غير مشروعة ستمنى بالفشل.