أعلنت وزارة البترول
المصرية السبت عن الزيادة الرابعة لأسعار الوقود خلال تولى نظام الثالث من يوليو
2013 ، استهدافا لتقليل الدعم بالموازنة بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على أن
ينتهى دعم الوقود تماما بالعام القادم .
وتراوحت نسب الارتفاعات
السعرية ما بين 17 % إلى 67 % ، إلا أن نسبة الارتفاع الأقل كانت لبنزين 95 أوكتين
الذى يستخدمه الأغنياء ، بينما كانت نسبة 67 % للارتفاع من نصيب أسطوانات الغاز المنزلية الأكثر شيوعا بأنحاء البلاد ،
حيث مازال برنامج إدخال الغاز الطبيعي للمنازل يحتاج لسنوات وتمويل كبير لتعميمه .
لكن نسبة الارتفاع
الأكثر تأثيرا كانت لبنزين 80 أوكتين بنسبة 51 % ، الذى يستخدمه أصحاب السيارات من
الطبقات المتوسطة ، وأصحاب الموتوسيكلات وعربات التوك توك التي أصبحت الوسيلة
الأكثر شيوعا بأحياء المدن والقرى.
وكانت نفس نسبة
الزيادة البالغة 51 % للسولار والكيروسين ، وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة 46
% من سيارات الأجرة تستخدم السولار .
كما أن كل المعدات
الثقيلة التي تستخدم في عمليات البناء والخدمات تستخدم السولار كوقود ، وكل
الجرارات الزراعية تستخدم السولار ، و83 % من عربات النقل تستخدم السولار ، وكذلك
ماكينات رفع مياه الري.
تكلفة النقل مكون رئيسي
وكل ما سبق يشير لتعدد
القطاعات التي ستتأثر بقرار رفع أسعار الوقود الأخير ، بداية من قطاع النقل
والمواصلات وشركات الشحن والتفريغ ، والصناعات الغذائية والتي تتركز مصانعها بالقاهرة
الكبرى وتعتمد على أسطول النقل بها لتوزيع المنتجات على مراكز التجزئة .
كذلك الخضر والفاكهة التي
يمثل مكون النقل بها أمرا رئيسيا مركبا ، سواء لنقل المنتجات من مناطق الإنتاج
لأسواق الجملة ، ثم من أسواق الجملة لمحلات التجزئة ، وربما استخدمت مرحلة التجزئة
عمليات نقل إضافية للوصول لنطاق أكبر من الأماكن الجغرافية .
كما ستتأثر مواد
البناء التي تعد تكلفة النقل أحد مكونات تكلفتها بالإضافة إلى استخدام اللوادر ،
حتى بالاتصالات فإن غالب أبراج المحمول التي تضمن وصول الخدمة للمناطق الجغرافية
تعتمد على السولار والكهرباء والتي زاد سعرها أيضا مؤخرا .
ويعتمد القطاع السياحي
على النقل السياحي لنقل السياح للمزارات
السياحية وكذلك البواخر النيلية والمراكب العائمة ، وتستخدم المخابز الإفرنجية التي
تنتج أنواع المقرمشات والحلويات والخبر السياحي غير المدعم السولار .
ونظرا لمجيء زيادة أسعار
الوقود بعد أيام من زيادة أسعار الكهرباء وقبلها زيادة أسعار مياه الشرب ، فإن
تأثر أصحاب المنازل سيكون مركبا ، وهو نفس التأثير المركب بالقطاع التجاري والصناعي
، مما سيولد تضخما حلزونيا ينتقل أثره من قطاع لآخر ، حيث سيقوم الحرفيون
والمهنيون وغيرهم برفع أسعار الخدمات التي يقدمونها ، للوفاء بالمتطلبات المعيشية
بعد تلك الزيادات السعرية .
قياس التضخم
بسعر البنزين
وهكذا سيقوم الباعة
حتى بالقطاعات التي لا يدخل الوقود في مكوناتها برفع أسعارهم ، بحجة زيادة سعر
البنزين ، الذى يعد من مرتكزات قياس الأسعار لدى العوام مثل الدولار .
وترى جهات رسمية أنه
اذا كانت زيادة السولار بنسبة 51 % ، فإن توزيع تلك الزيادة على مجموع ركاب
الميكروباصات مثلا يقلل من نسبة الارتفاع بتعريفة الأجرة .
لكن أصحاب سيارات الميكروباص يرون أن هناك
زيادات أخرى ، بأسعار الزيوت وقطع الغيار والعمالة وأسعار السلع والخدمات ولهذا لا
يلتزمون بما تقوله تلك الجهات الرسمية .
ولعل التجارب السابقة
للزيادة السعرية شاهد على ذلك ، حيث شهدت
فترة الحكم الحالي أربع زيادات لأسعار الطاقة ، واذا كانت هناك ثلاثة أنواع فقط من
البنزين بالسوق بعد الغاء نوع رابع منذ فترة قريبة . فإن النوع الأرخص هو بنزين 80
رغم أضراره البيئية وأضراره بمحركات السيارات المستخدمة له .
حيث ظل هذا النوع بسعر
90 قرشا للتر ثابتا منذ عام 2006 بعهد مبارك ، نظرا لانتشاره شعبيا بفترة كلا من
المجلس العسكري والدكتور محمد مرسى .
حتى تم رفعه بيوليو 2014 بعهد النظام الحالي ليصل إلى 160
قرشا للتر ، وفى نوفمبر 2016 زاد إلى 365 قرشا ومؤخرا زاد إلى 550 قرشا للتر .
ولأن أصحاب السيارات وعربات التوتوك يستخدمون معيار الصفيحة أو الجركن والذى يعادل
20 لترا ، فقد زاد سعر الصفيحة من 18 جنيها بعهد المجلس العسكري ومرسى إلى 110
جنيها حاليا .
أما النوع الثاني وهو
92 أوكتين فقد زاد سعره من 185 قرشا للتر بعهد مرسى ، إلى 260 قرشا عام 2014 ثم إلى
350 قرشا عام 2016 ، ثم إلى خمس جنيهات بالعام الماضي ثم إلى 675 قرشا مؤخرا .
وزاد سعر لتر السولار
من 110 قرشا للتر بعهد مرسى إلى 550 قرشا مؤخرا ، وسعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي
للسيارات من 40 قرشا بعهد مرسى إلى 275 قرشا مؤخرا .