مقطع يظهر إعدام قوات حفتر لشخصين بدرنة.. والأخير يعلق

أثار فيديو مصور يظهر عسكريين يعتقد بتبعيتهم لقوات مجلس النواب الليبي بطبرق (شرقا)، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يقومون بإعدام شخصين، سخطا محليا، ما دفع بحفتر إلى التعليق على المقطع.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جرى، الأربعاء، تداول فيديو يظهر مسلحين يعدمون شخصين رميا بالرصاص.

ولم تتضح هوية الشخصين الضحيتين اللذين تم إنزالهما من سيارة كانا يستقلانها، والاعتداء عليهما لفظيا وجسديا، وقتلهما، لكن الفيديو ومن خلال حديث الأشخاص الذين تكلموا فيه يتضح أنه صور في مدينة درنة شرق البلاد.

 

اقرأ أيضا: تقرير أممي: نزوح 2272 عائلة من درنة منذ الأسبوع الماضي

وخلال الفيديو الذي مدته ثلاث دقائق كان المسلحون يرتدون بزات عسكريه، وبجانبهم سيارتان عسكريتان الأمر الذي جعل متابعي المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يتهمون قوات حفتر بذلك الفعل خاصة أنها تسيطر على معظم مدينة درنة حاليا.

ومطلع أبريل/نيسان المنصرم أعلن حفتر قرب "تحرير" درنة من سيطرة تحالف كتائب إسلامية يدعى "مجلس شورى مجاهدي درنة" الذي تعتبره سلطات شرق البلاد تنظيما إرهابيا ذا صلة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب" وهو الأمر الذي ينفيه المجلس.

وفي أول تعليق رسمي علي الفيديو أصدر الناطق باسم قوات حفتر العميد أحمد المسماري بيانا أكد فيه صدور أوامر من حفتر للتحقق من صحة الفيديو الذي اتهمت قواته بالوقوف وراءه، وانتهاك حقوق الأسرى خلال الحرب.

وقال المسماري: "القائد العام المشير خليفة حفتر وجه تعليماته لغرفة عمليات الكرامة (مركزية تقود العمليات في درنة) وغرفة عمليات عمر المختار، بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص".

 

اقرأ أيضا: ما حقيقة التدخل المصري في درنة بقوات "مرتزقة"؟

وأوعز حفتر بحسب بيان المسماري بـ"التحري الدقيق في المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الإنترنت ويعرض ممارسات مخالفة للقانون ولتعليمات القائد العام بشأن التعامل مع الأسرى من الإرهابيين وإحالة نتائج التحقيق للجهات المختصة لتطبيق القانون".

وقبل عام اتهمت قوات حفتر بارتكاب جرائم حرب في مدينة بنغازي التي سيطرت عليها نفذها أحد قادته العسكريين كانت قد طالبت المحكمة الدولية بتسليمها إياه وهو الأمر الذي رفضه حفتر قائلا إن المتهم سيجري التحقيق معه في ليبيا.