اعتدت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مساء الأربعاء، على المشاركين في مسيرتين خرجتا في مدينتي رام الله ونابلس للمطالبة بوقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل رئيس السلطة محمود عباس.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن قوات تابعة للأجهزة الأمنية اعتدت بالضرب وبإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرات عند دوار المنارة وسط رام الله، ودوار الشهداء بمدينة نابلس، ومنعت الصحفيين بالقوة من تغطية الفعاليات التضامنية مع غزة.

وهدت السلطة في وقت سابق اليوم بمنع تنظيم المسيرات الاحتجاجية، وقال بيان أصدره مكتب رئيس السلطة محمود عباس: "احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد".

وأضاف البيان أنه "حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".

ويأتي هذا التعميم في وقت أطلقت فيه الحملة الشعبية لرفع العقوبات عن غزة الدعوة لتظاهرات احتجاجية في محافظتي رام الله ونابلس مساء الأربعاء.

وحذرت الحملة الشعبية في بيان لها، وصل "عربي21" نسخة عنه، من أية ممارسات ميدانية من شأنها العبث بسير التظاهرة وأهدافها.

الشعبية تحذر

واعتبرت الجبهة الشعبية قرار منع المسيرات والتجمعات في الضفة تجاوزا للقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي.

وحذرت الجبهة في بيان لها، الأربعاء، وصل "عربي21"، نسخة عنه، من "أي محاولات لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية".

ودعت الجبهة، إلى تشكيل لجان حماية للمتظاهرين، محملةً السلطة مسؤولية الاعتداء أو المس بأمنهم.

اقرأ أيضا: تظاهرة في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة (شاهد)

وكان الحراك أطلق حملة إلكترونية نفذها النشطاء، منذ أيام، على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف الشارع والعالم بمعاناة قطاع غزة، تحت وسم "ارفعوا العقوبات".

وكان الآلاف، قد تظاهروا يومي الأحد والثلاثاء، وسط مدينة رام الله تنديدا بالحصار المفروض على غزة وللمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع.