مصادر: الجعفري يواصل "إقصاء" السّنة من خارجية العراق

كشفت مصادر خاصة، السبت، أن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، يواصل "إقصاء" المكون السني من الوزارة في حملة بدأها منذ تسلمه للمنصب عام 2014 خلفا للوزير السابق هوشيار زيباري.

وقالت المصادر طالبة عدم كشف هويتها لـ"عربي21" إن "الجعفري قدم قائمة بتعيين 20 وزيرا مفوضا (يعادل مدير عام) إلى مجلس الوزراء بدون مراعاة لشروط التوازن بين مكونات الشعب العراقي".

وأوضحت أن "القائمة التي قدمها وزير الخارجية الجعفري، كان من بينها اسما سنيا واحدا من مجموع قائمة تضم 20 شخصا كلهم من المكون الشيعي وعدد قليل من الأكراد".

اقرأ أيضا: الجعفري يعتزم تنفيذ أكبر حملة "تطهير طائفي" بخارجية العراق

وأكدت المصادر المطلعة أن "مجلس الوزراء العراقي صوت على القائمة التي قدمها الجعفري، وذلك بعدما تعمد الأخير تعطيل قائمة السفراء المقدمة له وتضم جميع المكونات".

ولفتت إلى أنه "سيتم تعيينهم لاحقا في السفارات خلال الأشهر المقبلة بحجة عدم توفر الملاك وستصدر لهم مراسيم جمهورية للانتداب سفراء في بلدان عدة".

وكانت مصادر دبلوماسية عراقية كشف لـ"عربي21"، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، معلومات صادمة عن قرار أصدرته وزراء الخارجية العراقية، لإقصاء عدد كبير من الموظفين السنة ونقلهم إلى خارج الوزارة، تحت ذرائع وتهم مختلفة.

وقالت المصادر، رافضة الكشف عن هويتها، إن "الموضوع بدأ في منتصف عام 2016، حينها أرادت الوزارة أن تنقل 400 موظف، لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض إقصاء هذا العدد الكبير وطالب بتشكيل لجنة من الوزارة".

وأوضحت أن "الذريعة التي كانت لدى وزارة الخارجية، لإخراج هذا العدد من الموظفين، هي أنهم من النظام البعثي السابق وينتمون إلى جهاز فدائيو صدام، إضافة إلى وشايات أمنية ضد عدد منهم".

وأضافت المصادر أن "اللجنة تشكلت من مكون واحد وليس لهم أي علاقة في عمل وزارة الخارجية، حيث كان يرأسها رحمن العيسى نائب الأمين لمجلس الوزراء، وشخص آخر من الأمن الوطني يدعى داود، وجودت كاظم من جهاز المخابرات".

وأشار إلى أن "اللجنة بدأت العمل بشكل سري دون الرجوع إلى أي من هؤلاء الموظفين ومواجهته"، لافتا إلى أن "اللجنة هذه قلصت الأسماء إلى 89 اسما، لكن العدد أيضا كان كبيرا ولم يوقع على إقصائهم الوزير إبراهيم الجعفري، إثر ضغوطات".

ولفتت المصادر إلى أن "الوزير الجعفري، حول الموضوع إلى مستشاره إحسان العوادي، وقام الأخير بتقليص العدد إلى 39 اسما فقط، والأمر أيضا تم بسرية تامة"، مبينا أن "الأسماء رفعت بعد ذلك إلى رئيس الوزراء، وتم التوقيع عليها قبل ثلاثة أشهر".

وأردفت أن "رئاسة الوزراء أوقفت تنفيذ القرار خوفا من الضجة الإعلامية التي حدثت في حينها، لكن وزارة الخارجية عادت وفتحت الموضوع مرة أخرى، وضغطت باتجاه تنفيذ القرار".

وأكدت المصادر أن "الـ39 موظفا غالبيتهم من مكون واحد (السنة)، وكلهم من الكفاءات وأصحاب الشهادات العليا، وأن الكثير منهم عملوا في سفارات العراق خارج البلاد ولا يوجد عليهم أي مؤشر أمني".

وأوضحت أن "جميع من ورد اسمه في الكتاب الرسمي، هم من الموظفين الدبلوماسيين والإداريين، وآخرون موظفين بسطاء في مقر الوزارة"، لافتة إلى أن "الجميع مستغرب من القرار".

وبخصوص المسوغ القانوني للقرار، قالت المصادر إنه "لا يوجد أي مسوغ أو مستند يؤيد إجراء الوزارة، لأنه يجب استدعاء الموظف حتى يعرف تهمته ويدافع عن نفسه، لكن القرار جاء لإقصاء موظفين من مكون معين".

اقرأ أيضا: مصادر: معلومات صادمة عن إقصاء سُّنة من خارجية العراق (صور)

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أخرى عن تحكم مقربين من الوزير إبراهيم الجعفري بوزارة الخارجية، حيث يتم بيع الدرجات الوظيفية بمبالغ كبيرة، الأمر الذي تسبب بخلافات حادة بين موظفين كبار داخل الوزارة.

وقالت المصادر لـ"عربي21" إن "مستشاري وزير الخارجية، إحسان العوادي، وقيس العامري، وحسين يونس، وحامد الجبوري، عاثوا فسادا في وزارة الخارجية، بسبب عشوائية التعيينات والدرجات الوظيفية التي منحوها لأتباعهم".

وأضافت أن "الأمور وصلت إلى أن سعر التعيين في وزارة الخارجية بلغت عشرة آلاف دولار لدرجة الملحق الدبلوماسي ويتضاعف المبلغ كلما كانت الدرجة أعلى، حيث تجري تلك الصفقات في أحد مطاعم بغداد".