هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أقر النظام السوري ما يعرف بالقانون رقم 10 لسنة 2018 والمتعلق بالأملاك الواقعة ضمن المناطق التي يقول إنها ستخضع لإعادة الإعمار.
لكن القانون الذي أقره النظام يستهدف بالدرجة الأولى حرمان اللاجئين والنازحين السوريين من أملاك كخطوة عقابية إضافة إلى القضاء على حقهم في الحصول على أملاكهم في حال عادوا لمناطقهم.