تفاصيل تورط شركتين سعوديتين بعملية احتيال كبرى بجزر كايمان

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا لمراسلها في دبي سايمون كير، يقول فيه إن محكمة في جزر كايمَان توصلت إلى تورط شركتين سعوديتين في قضية احتيال بقيمة 126 مليار دولار. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هذه العملية وصفت بأنها أكبر عملية احتيال على نمط سلسلة بونزي، وهو نمط من الاحتيال والمضاربة يعتمد على تقديم وعود بأرباح كبيرة، ويمول الأرباح من رأس المال، حتى يكشف عن المضاربة وفشلها.

ويقول كير إن هذا الحكم جاء بعد قضية قضائية استمرت نحو عقد كامل، رفعتها شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه ضد معن الصانع، مؤسس لمجموعة كانت تعد إحدى أقوى المجموعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

وتذكر الصحيفة أن الصانع برز في عام 2007، عندما اشترى نسبة 3.1 من أسهم بنك "أتش أس بي سي"، وتضم مجموعته عددا كبيرا من الشركات المسجلة في جزر كايمَان.

ويلفت التقرير إلى أن المحكمة رفضت زعم شركة القصيبي بأن الصانع احتال عليها بمليارت الدولارات من القروض غير المسددة، وقضت بدلا من ذلك بأن شركة القصيبي دخلت عن علم في مضاربة من نوع "سلسلة بونزي"، التي جلبت بشكل احتيالي مبلغ 126 مليار دولار من القروض من أكثر من 1000 بنك دولي، وأسفرت عن تدفق من النقد مجموعه 330 مليار دولار على مدى عقد. 

ويفيد الكاتب بأن كل طرف حمّل الآخر اللوم والمسؤولية، مشيرا إلى أن قصة الاحتيال المالي بدأت في بداية العقد الأول من هذا القرن، عندما طالبت شركة القصيبي بمبلغ 4 مليارات دولار تعويضا عن أضرار من الصانع، المرتبط بعائلة القصيبي بعلاقة مصاهرة منذ عام 1980.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات السعودية اعتقلت العام الماضي الصانع، المولود في الكويت، في إطار التحقيق في عملية الاحتيال تلك.

وينقل التقرير عن القاضي في قرار الحكم، الذي جاء في 1348 صفحة، أنطوني سيملي، قوله إن الشركاء في شركة القصيبي كانوا على علم بالعملية، وأجازوا عملية الاقتراض الاحتيالية من الأسواق المالية من خلال "المؤسسة المصرفية الدولية" ومصرف "تي آي بي سي"، ومقرهما البحرين، حيث انهارت كلا المؤسستين المملوكتين لشركة القصيبي ويديرهما الصانع في عام 2009، بعد عجزهما عن سداد الديون المتراكمة عليهما.

ويصف كير انهيار شركة القصيبي ومجموعة الصانع بأنه أكبر فشل مؤسسي في الخليج منذ الأزمة المالية في عام 2008، لافتا إلى أن المزاعم والمزاعم المضادة في ارتكاب أخطاء أثارت أسئلة حول طريقة إدارة الشركات في الشرق الأوسط، حيث تستطيع العائلات القوية والغامضة الحصول على قروض بناء على السمعة. 

وتبين الصحيفة أن محامين عن المتهمين طلبوا من القاضي فرض دفع أموال وتكاليف ضد شركة القصيبي وإخوانه لزيادة المبلغ المدفوع للمقرضين.

ويورد التقرير نقلا عن ستيوارت هي، الشريك في "تشارلز راسل سبيتشلس"، الذي عمل نيابة عن الجهة الرسمية لتجميد ستة فروع تابعة لبنك الأول التابع لمجموعة سعد في البحرين، الذي انهار ووضع تحت إدارة الحكومة عام 2009، قوله: "كان التركيز الرئيسي لاستراتيجيتنا على إعادة توازن المبالغ بأسرع ما يمكن".

وينوه الكاتب إلى أنه ستيم الإفراج عن الأرصدة، التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وستعاد في النهاية للمقرضين، مشيرا إلى أن شركة القصيبي قالت إنها تشعر بالخيبة من هذا القرار، ولها الحق في الاستئناف. 

وتنقل الصحيفة عن المسؤول البارز في عملية هيكلة شركة القصيبي سيمون تشارلتون، قوله إن شركة سعد لن تكون قادرة على الحصول على الأموال وتقديمها للمقرضين حتى يتم الانتهاء من الاستئنافات.

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن شركة القصيبي قد حصلت على حكم فعلي بقيمة 2.6 مليار دولار في جزر كايمان من الصانع عام 2012، الذي يقول القاضي سيملي إنه لم يتأثر، فيما ينفي الصانع ارتكاب خطأ.