اجتماع القاهرة: ندعو لتفعيل المصالحة وتمكين الحكومة بغزة

خرج الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقاهرة اليوم الخميس لمدارسة التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، بمشاركة أردنية مصرية فلسطينية، بالتأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني، وسبل تطوير إمكانيات المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي بالضفة المحتلة والقطاع.

وكانت كل من القاهرة وعمان والسلطة الفلسطينية تداعت لعقد اجتماع تشاوري حول التصعيد الأخير حضره كل من وزراء خارجية مصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رؤساء أجهزة مخابرات الدول الثلاث.

وبحسب بيان مشترك صدر عن الاجتماع حصلت "عربي21" على نسخة منه، تناول المجتمعون التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وما شهدته الأراضي الفلسطينية مؤخراً من تصعيد خطير راح ضحيته عدد كبير من المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب مسؤولو الدول الثلاث عن رفضهم القاطع وإدانتهم للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل "الذي يمارس حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في الدفاع عن أرضه"، مؤكدين على حقه "في أن يعيش في أمان وحرية، وأن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية".

وبحسب البيان قدم الجانب المصري "عرضا للجهود المبذولة لتفعيل عملية المصالحة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية المضي قدماً في مسار المصالحة باعتبارها خطوة رئيسية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، ومن ثم دعم وجود موقف فلسطيني موحد وقوي في أية مفاوضات قادمة حال استئنافها".

كذلك تم التأكيد خلال الاجتماع على "أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القاهرة في أكتوبر الماضي، وضرورة توفير كل السبل لقيام حكومة الوفاق الوطنى بالاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الشأن".

وبحث المشاركون أيضاً " سبل تطوير إمكانيات المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة".

وأكدوا في هذا الصدد على ضرورة "بذل كل الجهود للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون".

وحذر المشاركون "من المخاطر الوخيمة المترتبة عن استمرار حالة التصعيد الحالية، وما يواكبها من انسداد في الأفق السياسي للحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة دولياً أن تطرح حلولاً لإطلاق جهد دولي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

كما أكد الاجتماع على "الموقف العربي الراسخ بشأن عروبة القدس الشرقية، والرفض القاطع لأية أعمال أحادية تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمدينة، والعمل على تنفيذ مخرجات "قمة القدس" التي عقدت الشهر الماضي في الظهران".

وأكد المشاركون في هذا الإطار على ضرورة "احترام الوضع القائم تاريخياً في القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفقاً لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دولياً".

كما استعرض الاجتماع "سبل تكثيف التحرك وتنسيق المواقف مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية من أجل استئناف عملية السلام".

وتم تبادل الرؤى حول الجهود العربية المبذولة في إطار مجلس الأمن لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وقد تم الاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتنسيق المواقف بشأن الجهود المبذولة على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية، وتكوين أفق سياسي واضح للتسوية السلمية، والدفاع عن مدينة القدس، بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.