السندات الإيطالية تواجه أسوأ يوم في أكثر من 25 عاما

أذكت الأزمة السياسية المتفاقمة في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، موجة بيع مكثفة في الأصول الإيطالية واليورو، بما يعيد إلى الأذهان أزمة ديون منطقة اليورو في 2010-2012.

وتتجه عائدات السندات الإيطالية القصيرة الأجل، التي تتحرك عكس الأسعار، لتسجيل أكبر قفزة يومية لها منذ 1992، بينما تتجه أسهم البنوك في إيطاليا ومنطقة اليورو الأوسع نطاقا إلى تسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ آب / أغسطس 2016.

ووضع الرئيس الإيطالي بلاده على مسار يفضي إلى انتخابات جديدة بتعيين مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي رئيسا لحكومة مؤقتة، وتكليفه بالإعداد لانتخابات مبكرة وإقرار الموازنة الجديدة.

وثار قلق من أن تمنح الانتخابات الجديدة تفويضا أقوى لأحزاب إيطالية مناهضة للمؤسسات وسياسيين معارضين للاتحاد الأوروبي.

وقال مارتن فان فليت الخبير في أدوات الدخل الثابت لدى بنك آي.إن.جي إن الارتفاع الكبير في عائدات السندات الإيطالية لأجل عامين صباح اليوم يعكس مخاوف من الانفصال عن منطقة اليورو.

وتخلت حركة (5-نجوم) وحزب الرابطة المنتمي لأقصى اليمين عن خطط لتولي السلطة. ودعت الحركة أيضا إلى احتجاجات في الشوارع اعتراضا على رفض الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مرشحهم لتولي منصب وزير الاقتصاد، وهو باولو سافونا (81 عاما) الذي يطالب بخروج إيطاليا من منطقة اليورو.

وحذر محافظ البنك المركزي الإيطالي من أن بلاده أصبحت على بعد خطوات قليلة من فقدان ثقة المستثمرين.

ويوفر برنامج شراء السندات الذي يتبناه البنك المركزي الأوروبي دعما قويا لديون حكومات منطقة اليورو، لكن التحركات في الأسواق الإيطالية تشير إلى أن مثل تلك الحماية ربما تفقد قوتها.

وسجل الفارق بين عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الإيطالية، الذي يعتبره كثير من المستثمرين مؤشرا على المعنويات تجاه منطقة اليورو، أكبر مستوى له منذ حزيران / يونيو 2013.

وارتفع هذا الفارق ليتجاوز 300 نقطة أساس، مسجلا نحو ثلاثة أمثال مستوياته في نهاية نيسان / أبريل حين قارب 115 نقطة أساس.

وقالت إيزابيل فيك فيليب رئيسة أنشطة سندات اليورو الحكومية لدى أموندي، إحدى أكبر شركات الاستثمار في أوروبا: "في ظل هذا الوضع السياسي الذي تكتنفه الضبابية في إيطاليا، سيواصل المستثمرون طلب علاوة كبيرة بسبب تلك الضبابية".

وقفزت عائدات السندات الإيطالية لأجل عامين بما يزيد عن 150 نقطة أساس إلى 2.73 في المئة، بينما قفزت عائدات السندات لأجل عشر سنوات 50 نقطة أساس إلى 3.38 في المئة مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات. وتم تداول السندات الإيطالية بعوائد أعلى من سندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى في نحو عام.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة إلى نزول عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى 0.19 بالمئة مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في إيطاليا إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر، ليهبط أكثر من ثلاثة بالمئة، مع تكبد البنوك أكبر الخسائر بسبب حيازاتها الكبيرة من الديون السيادية.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك الإيطالي خمسة في المئة، مسجلا أدنى مستوياته في 13 شهرا، وتم تعليق التداول في أسهم بعض البنوك لتكبدها خسائر جسيمة. وشهد مؤشر القطاع أسوأ يوم له منذ آب / أغسطس 2016.

وهوى مؤشر قطاع البنوك في منطقة اليورو 4.5 في المئة، متجها صوب تسجيل أكبر هبوط له في يوم واحد خلال 21 شهرا.

كما سجل اليورو هبوطا حادا، حيث انخفض 0.8 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.1531 دولار، مسجلا أضعف مستوى له منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني. وأمام الين الياباني، هوت العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوى لها منذ حزيران / يونيو 2017 عند 125.10 ين.