نقابات أردنية ترفض قانون ضريبة الدخل وتعلن الإضراب

تنفذ النقابات المهنية وقطاعات تجارية عدة، الأربعاء المقبل، إضرابا عن العمل لمنتسبيها، رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مجلس النقابات رسميا في تصريحات صحافية، تمسكه بالإضراب الذي أعلنه قبل يومين، وذلك بعد لقاء جمع المجلس برئيس الوزراء هاني الملقي، الذي رفض بدوره سحب مشروع القانون.

وينتظر خلال الفترة القريبة المقبلة، مناقشة القانون المعدل لضريبة الدخل، من جانب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وقال المجلس في وقت سابق، أنه سيكون للنقابات خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

نقابة المهندسين الأردنيين من جهتها، أصدرت بيانا اليوم، أعلنت فيه أن الإضراب في المؤسسات العامة والخاصة يبدأ الساعة التاسعة من الأربعاء، وطلب من المهندسين الوقوف خارج مؤسساتهم، مع لافتات الإضراب.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.