قانون إٍسرائيلي يمنع تصوير الجيش للتغطية على انتهاكاته

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد إن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى سن قانون جديد يهدف إلى "حماية جنود الجيش الذين يرتكبون مخالفات بحق الفلسطينيين"،ويجرّم المنظمات الإسرائيلية الحقوقية التي تكشف عن هذه الانتهاكات.

وحملت افتتاحية الصحيفة عنوان "قانون حماية أليئور أزاريا"، في إشارة إلى الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار على رأس الفتى الفلسطيني عبد الفتاح الشريف فقتله جنوب الضفة، قبل عامين، وتم توثيق عملية إطلاق النار من قبل ناشط بالفيديو.

ولفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل وبعد إطلاق سراح أزاريا لم تستخلص العبرة الصحيحة من الحادثة، لذلك فإن لجنة وزارية ستبحث اليوم (الأحد) مشروع قانون يمنع تصوير الجنود خلال تنفيذهم مهامهم، بدعوى أن ذلك قد يؤثر سلبا على معنويات الجنود ومواطني إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، فإن القانون الجديد يمنع بث هذه الصور في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها من خلال مواقع الإعلام الاجتماعي، وقد يتعرض من يقوم بذلك للسجن خمس سنوات.

وتقول "هآرتس: "الهدف من القانون هو اعتبار المنظمات الحقوقية مثل بتسيلم هي المجرم الحقيقي، وليس الجندي أزاريا، وذلك تمهيدا لمنع الديمقراطية الإسرائيلية من المحاسبة على جرائمها"، حسب وصفها.

وتشير إلى أن القانون "يسعى تقريبا إلى منع كل عملية تصوير للجنود، حتى إذا كان الهدف منها ضمان التزامهم بقوانين الحرب وبالأوامر العسكرية.. وستكون النتيجة المباشرة لمنع تصوير كهذا المس بشكل كبير بإمكانية حماية حقوق الإنسان والرقابة على أنشطة الجيش".

وتتابع: "بمثل هذا القانون الذي تحاول إسرائيل من خلاله تبرئة جنودها من سلوكياتهم فإنها تثبت عكس ادعائها، وتضع أساسا لإمكانية محاكمة الجنود والقادة الإسرائيليين جنائيا أمام المحاكم الدولية".