كيف تساهم القروض في استقرار عقارات الشرق الأوسط؟

توقع تقرير حديث أن تساهم القروض الخاصة بعيداً عن المصارف في نمو سوق العقارات بدول الشرق الأوسط.

 

ورجح التقرير الصادر عن شركة "جيه إل إل" العالمية تحت عنوان "تمويل الأعمال التقليدية.. الفرص المتوافرة لسوق الديون العقارية الخاصة في الإمارات والسعودية"، أن تؤدي مصادر رأس المال المتنوعة إلى تعزيز تطوير سوق العقارات.

 

ورغم استمرار النمو في حجم سوق الديون الخاصة العالمية، فإن منطقة الشرق الأوسط تخلّفت عن اللحاق بهذا الركب، واعتمدت على المصارف التجارية مصدر إقراض رئيسا للمطورين والمستثمرين

العقاريين.

 

وأشار إلى كيفية مساهمة تنويع مصادر الديون والهياكل التمويلية البديلة، في دعم التنافس على الإقراض وضخ رؤوس أموال جديدة في السوق العقارية.

 

وفي حين يتوجب أن تكون الديون جزءا من الاستثمار والتطوير العقاري، يقلّ معدل الاعتماد على الديون في الشرق الأوسط عن تلك في الأسواق العالمية الأكثر نضجا. ويُعزى ذلك في الأساس إلى المعتقدات الثقافية، وإلى التحديات المتعلقة بعدم وجود قوانين تحكم الرهن العقاري والإفلاس، وغياب الشفافية ومقاييس الأخطار والتعويضات.

 

وأشار التقرير إلى فائدتين رئيسيتين للديون الخاصة، تتمثلان بتوفير التمويل للمقترضين الصغار الذين لا يملكون تاريخا طويلا، ويكافحون حاليا للحصول على القروض المصرفية التقليدية من دون تأمين ضمانات مرتفعة، وبتعزيز مرونة شروط القروض لجميع المقترضين.

 

وأوضح أن المطورين والمستثمرين يواصلون البحث عن شروط ديون مرنة لتطوير الأصول العقارية والاستحواذ عليها.

 

وذكر أنه في ظل وجود قيود على شروط الإقراض من المصارف التجارية في الفترات السابقة، يمكن الافتراض أن مقدمي الديون الخاصة سيُشكلون نسبة 10 في المئة من سوق الديون العقارية الإجمالية في غضون السنوات العشر المقبلة.

 

وتوقع أن تدخل أدوات الاستثمار الجماعي في مجال تقديم الديون الخاصة، إذ يرى المستثمرون أن الديون تُمثل أداة تمويل جاذبة للدخول في الاستثمارات العقارية، خصوصا في ضوء دورة أسعار الفائدة التي تتجه إليها السوق.

 

ووفق التقرير، بلغت قيمة قروض البنوك الموجهة لقطاع العقارات البناء في الإمارات إلى 81 مليار دولار خلال العام الماضي. وأشار إلى أن نحو 10 في المئة من أصل الديون الخاصة البالغة 51 مليار دولار، التي جُمعت خارج الأسواق العالمية الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ عام 2017، ربما تكون أُقرضت إلى قطاع العقارات في دول الخليج.