"المحاسبة الليبي" يكشف تجاوزات واختلاسات بإنفاق الحكومة

كشف ديوان المحاسبة الليبي، عن إنفاق الدولة لمبلغ 277 مليار دينار في الفترة من عام 2012 إلى 2017، مشيرا إلى أن إنفاق الحكومة المؤقتة فقط خلال الفترة ذاتها وصل إلى 21 مليار دينار.

وجاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2017 لديوان المحاسبة عرضه رئيس الديوان خالد شكشك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بطرابلس، موضحا فيه أن مصروفات الدولة العامة خلال العام 2017 الماضي بلغت أكثر من 32 مليار دينار.

وأشار شكشك، إلى أن الضبابية تكتنف مصادر التمويل التي أتيحت للحكومة المؤقتة بالبيضاء والتي يمكن بها تحديد قيمة الدين العام الناتج عن هذا الإنفاق والذي يتوقع أن يتجاوز الـ15 مليار دينار.

وأوضح شكشك، أن التقرير تضمن بعض التجاوزات منها الفساد المالي الكبير في الاستثمارات الخارجية والسفارات وعمليات التعيين فوق حاجة الدولة وعمليات الاختلاس الكبيرة في التوريد والتي كشف عنها ديوان المحاسبة، إضافة إلى المبالغ الضخمة التي كانت ستدفع لشركات أجنبية في تعاقدات سابقة، مبينا أن التقرير جزء من العملية الرقابية ولا يمثل العملية الرقابية بأكملها.

وأكد شكشك، أن تقرير ديوان المحاسبة مارس الرقابة اللاحقة على كافة مؤسسات الدولة ورصد الكثير من التجاوزات التي ارتكبت من مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن كل ما ورد في هذا التقرير مثبت بالأدلة.

وقال شكشك، إن تقرير الديوان أثبت وجود تحسن ملحوظ في اقتصاد الدولة وزيادة في ترشيد الإنفاق، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحسين الحياة المعيشية للمواطن، لافتا إلى أن طريقة الإنفاق وعدم التوجيه الصحيح للأموال والموارد تسبب في زيادة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن قيمة السلف من المصرف المركزي للدولة وصلت إلى 11 مليار دينار.

وأوضح رئيس ديوان المحاسبة، أن الانقسام المؤسسي رمى بظلاله وأوجد صراعًا كبيرًا بين المسؤولين لإدارة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن إنهاء الانقسام السياسي سيعالج العديد من المشاكل في ليبيا، على حد قوله.

وأضاف شكشك، أنه جرى صرف مليار و200 مليون دينار لصندوق موازنة الأسعار، إلا أن الصندوق لم يقم بعمله، مؤكدًا أن التعيينات العشوائية والوساطة أرهقتا خزينة الدولة، مطالبا بضرورة تحقيق الشفافية في المساءلة بعد إصدار تقرير ديوان المحاسبة، مؤكدًا أن السلطات في ليبيا لا تتخذ الإجراءات اللازمة في مسألة المتهمين بالفساد.

وتابع شكشك: "ديوان المحاسبة أرجع أموالاً كبيرة بعد اكتشاف جرائم اختلاس في عمليات التوريد"، موضحا أن الديوان أوقف أيضا تعاقدات بقيمة مليار و600 مليون دينار كانت ستدفع لشركات أجنبية ومنع قرارات عشوائية كثيرة بشأن إيفاد الطلبة للدراسة بالخارج.

ونوه إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في اقتصاد الدولة بالنظر إلى حجم الإنفاق، ووجود تحسن بخصوص توحيد مؤسسات الدولة بعد اتفاق الصخيرات السياسي.

ووفقا للتقرير السنوي لديوان المحاسبة الذي نشره رئيس الديوان خالد شكشك، فإن الأموال المهربة من الدولة بلغت 334 مليون دينار، وأفاد بأن ليبيا تواجه 142 دعوى قضائية بقيمة 9 مليارات يورو، وأشار شكشك إلى أن هناك مجموعة من الدعاوى القضائية حمت الدولة من دفع مبالغ ضخمة.

وكشف شكشك في سياق مؤتمره الصحفي، أن وزيرا في الحكومة الموقتة بالبيضاء ألزم الدولة بدفع 450 مليون يورو لصالح شريك أجنبي ثبت تورطه في قضايا فساد، ولم يوضح شكشك، اسم الوزير ولا طبيعة هذه الأموال ولمن سددت.

وقال شكشك: "نحن لا نملك سلطة تنفيذية توقف القرارات لكن ننبه ونوجه الملاحظات"، مؤكدا أن الانقسام السياسي لم يؤثر على تكاتف أعضاء ديوان المحاسبة، وأن أي مؤسسة تصدر قرارات في أي منطقة هناك جهة تراقبها.

وبحسب التقرير، فإن تمويل الدولة عن طريق السلف من المصرف المركزي بلغ 58 مليار دينار، بينما وصلت المصروفات من حسابات الطوارئ أكثر من 700 مليون دينار، متضمنة بنود المرتبات والموظفين والتسييرية والتنمية والدعم والطوارئ.

وذكر ديوان المحاسبة في تقريره، أن الحكومة غير قادرة على تحقيق مستهدفاتها من الإيرادات النفطية على مدار عدة أعوام، بسبب اعتمادها على توقعات تفاؤلية، وعجزها عن معالجة مشاكل القطاع النفطي.

ولاحظ الديوان، وجود فجوة بين الإيرادات النفطية المقدَّرة بالترتيبات المالية للعام 2017، والمحققة فعلاً، والتي وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار دينار بنسبة تحصيل لم تتجاوز الـ89% رغم ارتفاع أسعار الخام خلال النصف الأول من العام، عندما بلغ متوسط سعر البرميل 67.5 دولار، بعد أن كان سعر البرميل يتراوح بين 47 دولارا و55 دولارا.

وأما عن الإيرادات السيادية خلال العام الماضي، فقد أشار التقرير إلى وجود انحراف سالب بنسبة 15%، إذ قدرت بقيمة 3.3 مليار دينار، في حين ما تم تحقيقه لم يزد على 2.8 مليار دينار.

وشهد العام الماضي تدني الإيرادات الجمركية التي لم تتجاوز نسبة الـ66% عن المتوقع تحصيله، فقد وصلت إلى 164 مليون دينار، بينما كان المستهدف 250 مليون دينار، في المقابل حققت مصلحة الضرائب مستهدفاتها من التحصيل، إذ بلغت نسبة التحصيل 106%، فقد كان المستهدف 800 مليون دينار، وتم تحصيل 845 مليون دينار، أي بزيادة 45 مليون دينار، بحسب التقرير.