تقرير إسرائيلي يستعرض صراع الاحتلال مع غزة من 1971 حتى 2018

في ضوء التوتر الذي تحياه حدود قطاع غزة، يسترجع تقرير إسرائيلي الأوضاع الأمنية التي عاشتها غزة في عقد السبعينيات من القرن الماضي، ويربطها بالأحداث التي تشهدها اليوم.

فقد ذكر إيلي أشكنازي الكاتب بموقع ويللا أن "غزة التي شهدت في عام 1971 سلسلة من العمليات المسلحة، وقتل العملاء، وظهور الفدائيين، هي ذاتها غزة اليوم في 2018، وكأن شيئا لم يتغير خلال قرابة نصف قرن من الزمن".

واسترجع أشكنازي في تقريره الذي ترجمته "عربي21" ما "قام به الجيش الإسرائيلي في عقد السبعينيات من استخدام القبضة الحديدية، من أجل استعادة الهدوء الأمني، فيما نفذت وحدة ريمون بقيادة رئيس جهاز الموساد الراحل مائير دغان بعض العمليات القاسية، وأرسل بعض الجنود والضباط المحتجين على هذه السياسة رسالة لرئيس الحكومة، الذي أمر بتشكيل لجنة تحقيق حول سلوكيات الجيش الإسرائيلي في غزة".

وأضاف أن "جولة المواجهات الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة ليست جديدة على إسرائيل وجيشها، التي تتعامل مع هذه الأحداث منذ عقود طويلة، فقد وجدت الدولة نفسها عام 1971 مع بداية هجمات متواصلة من المسلحين الفلسطينيين في المناطق التي تم احتلالها فقط قبل ثلاثة أعوام، ومن هذه الهجمات نجاح هؤلاء المسلحين في التسلل للتجمعات الاستيطانية الشمالية، وإطلاق قذائف الكاتيوشا على مستوطنة كريات شمونة".

ينقل الكاتب معطيات نشرها الجيش الإسرائيلي، أظهرت أن "الفترة بين عامي 1967-1971 شهدت وقوع 1277 عملية مسلحة، قتل فيها 23 إسرائيليا من الجنود والمستوطنين، حيث شكلت الطرق العامة والشوارع الرئيسة في القطاع هدفا مفضلا للمسلحين الفلسطينيين لمهاجمة المركبات الإسرائيلية التي تسير عليها، خاصة من خلال إلقاء القنابل الحارقة".

وأوضح أنه "في أعقاب هذه العمليات قرر قائد المنطقة الجنوبية آنذاك الجنرال آريئيل شارون تعزيز قوات الجيش وحرس الحدود، وإرسالها للقطاع، فيما تخصصت وحدة ريمون بملاحقة 300 من العناصر الفلسطينية المسلحة المطلوبة للجيش لدورها في تنفيذ تلك الهجمات الدامية، وقد نجح دغان في اغتيال عدد منهم من خلال تنكره بين سكان قطاع غزة".

يقارن الكاتب بين الدعوات التي تصدر اليوم لمواجهة المسيرات الفلسطينية بوضع علاجات غير عسكرية، مع من رأى في عقد السبعينيات أن "سياسة القبضة الحديدية ليست هي الكفيلة وحدها بالقضاء على الهجمات المسلحة، ولذلك قرر وزير الحرب آنذاك موشيه ديان تعيين الجنرال يتسحاق فونداك حاكما عسكريا للقطاع لاتباع سياسة جديدة بجانب القوة العسكرية، وتقضي بعزل المسلحين الفلسطينيين عن محيطهم السكاني داخل القطاع، من خلال توثيق علاقة إسرائيل مع السكان، ومعارضة العقوبات الجماعية، لأنها تزيد من أعداد كارهي إسرائيل".

وأضاف أن "عددا من الجنود أرسلوا لرئيس هيئة الأركان في حينه الجنرال حاييم بارليف احتجاجا على سوء المعاملة التي يقوم بها الجيش للسكان الفلسطينيين، من حيث الضرب دون سبب ضد الأطفال والنساء، والتسبب بأضرار بالغة للأثاث والمقتنيات العائلية، فضلا عن عمليات تعذيب قاسية ومحاولات ابتزاز".

وختم الكاتب بالقول: "سياسة القبضة الحديدية التي انتهجها شارون منذ سبعينيات القرن الماضي، جمدت العمليات المسلحة الفلسطينية إلى أجل مسمى، حتى اندلعت الانتفاضة الأولى عام 1987، ومن حينها ما زالت غزة تعيش مواجهات دامية مع إسرائيل، آخرها ما نشهده اليوم على حدودها ضمن المسيرات الحاصلة".

رام كوهين الأكاديمي الإسرائيلي قال إن "استخدام القوة ضد سكان غزة لم تثبت جدواها، لأن إسرائيل تجد نفسها في سلسلة مواجهات عسكرية دامية مع غزة منذ 12 عاما دون أن تستطيع الخروج منها، ويبدو أن النهاية لا ترى في الأفق".

وأضاف كوهين في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، الذي ترجمته "عربي21" أن "المسيرات الشعبية الفلسطينية الأخيرة تدفعها أجواء اليأس والإحباط في أوساط الفلسطينيين، في ظل غياب خطة استراتيجية إسرائيلية لإيجاد حل معقول بعيد المدى، دون الدخول في إجراءات من شأنها زيادة مستوى الإحباط للطرفين معا، مع أن المليوني إنسان المقيمين في غزة لا يشكلون تهديدا وجوديا على إسرائيل، هم بشر يفقدون الأمل، ومستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل الخروج من بوابة اليأس التي يحيون فيها منذ سنوات، ولا تتوفر لديهم الحدود الدنيا من الحياة الكريمة".

وأوضح أننا "لو نظرنا إلى الفتيان والأطفال الذين أتوا للتظاهر على حدود غزة، سنجد أنهم قادمون بأذرع مفتوحة، يلقون الحجارة، وليس معهم أسلحة، يرتدون ملابسهم العادية والأحذية البالية، ويتنقلون بين نيران القناصة، وقد أشعلوا إطارات السيارات، باختصار ليس لديهم ما يخسرونه".